• الرئيسية
• الأخبار

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الحكومي إلى 7,000 جنيه، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة لموظفي الدولة ومواكبة التحديات الاقتصادية.

اجتماع رئاسي لمناقشة خطط الحماية الاجتماعية

جاء هذا القرار خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، حيث تمت مناقشة حزم الحماية الاجتماعية الجديدة التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

بيع السلع بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان

وخلال الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال:

• ضمان توافر المنتجات في الأسواق بأسعار منخفضة لدعم المواطنين.
• استمرار جهود تنظيم الأسواق لمنع الاحتكار والتحكم في الأسعار.
• تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية.

حزم الحماية الاجتماعية حتى يونيو 2025

أكدت الحكومة أن حزم الحماية الاجتماعية المستهدفة تشمل:

• دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج "تكافل وكرامة" حتى نهاية يونيو 2025.
• زيادة مرتبات وأجور ومعاشات الموظفين اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
• تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

استعدادات الحكومة لشهر رمضان

ناقش الاجتماع أيضًا الجهود الحكومية لضمان استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، حيث تم استعراض:

• موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان عدم حدوث نقص في المعروض.
• الإجراءات المتخذة لزيادة حجم الاحتياطيات من السلع الاستراتيجية لمواجهة أي تقلبات في الأسعار.
• تعزيز التعاون بين الأجهزة الحكومية لضمان تنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية بفعالية.

تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

أكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة الحكومة جهودها لدعم الفئات الأولى بالرعاية، ووضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، بالتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، لضمان تحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

قرارات تعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وتحقيق التوازن بين رفع الأجور، دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضبط الأسواق، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.