خفض جديد في أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي
أعلن البنك المركزي المصري عن خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض بنسبة 2.25%، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والسيطرة على التضخم. ونتيجة لهذا القرار، قرر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر تعديل أسعار العائد على الشهادات الادخارية، ليشمل ذلك الشهادات متغيرة العائد والثابتة، بمختلف دوريات صرف العائد ومدد الاستثمار.
شهادات البنك الأهلي المصري بعد خفض الفائدة
يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية تبدأ بحد أدنى للاكتتاب من 1000 جنيه، وتتيح جميعها إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى خيارات متنوعة في مدد الاستثمار ودوريات صرف العائد.
تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري 2025:
-
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (شهري):
-
لمدة 3 سنوات
-
العائد: 24% للسنة الأولى، 20% للسنة الثانية، 16% للسنة الثالثة
-
الحد الأدنى: 1000 جنيه
-
-
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (سنوي):
-
لمدة 3 سنوات
-
العائد: 28% للسنة الأولى، 23% للسنة الثانية، 18% للسنة الثالثة
-
-
الشهادة البلاتينية الثابتة:
-
لمدة 3 سنوات
-
العائد: 19.5% شهريًا
-
-
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير:
-
لمدة 3 سنوات
-
العائد: 25.25% ربع سنوي
-
-
الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري:
-
العائد السنوي: 14.25%
-
-
شهادة أمان المصريين:
-
لمدة 3 سنوات
-
العائد: 13% سنويًا
-
تعديلات شهادات بنك مصر بعد خفض الفائدة
أعلن بنك مصر عن سلسلة من التعديلات على شهاداته الادخارية، بعد خفض العائد الأساسي، حيث تم إيقاف إصدار بعض الشهادات، وتخفيض العائد على أخرى.
تفاصيل شهادات بنك مصر 2025 بعد التعديل:
-
شهادة "يوماتي":
-
عائد سنوي متغير: 24.75%
-
يصرف يوميًا
-
الحد الأدنى للاكتتاب: 1000 جنيه
-
-
إيقاف إصدار شهادة "طلعت حرب":
-
كانت بعائد ثابت
-
-
شهادة "ابن مصر" ذات العائد المتناقص:
-
تم خفض العائد بمقدار 2%
-
العائد الشهري: 24% للسنة الأولى، 20.5% للسنة الثانية، 17% للسنة الثالثة
-
العائد ربع السنوي: 25%، 21%، 17%
-
العائد السنوي: 28%، 23%، 18%
-
-
شهادة القمة الثلاثية:
-
عائد ثابت شهري: 19.5%
-
-
شهادة الادخار لمدة 5 سنوات:
-
العائد الشهري: 12.25%
-
العائد السنوي: 12.50%
-
العائد بنهاية المدة: 12.75%
-
أسباب خفض العائد على الشهادات في مصر
تأتي هذه التحركات بعد خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، ضمن جهود دعم الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمارات، خاصة في ظل التباطؤ العالمي والتغيرات في أسواق الفائدة العالمية. ويُتوقع أن يسهم خفض العائد في تحفيز الإقراض وزيادة الاستثمارات الإنتاجية، بدلًا من الاعتماد المفرط على أدوات الادخار التقليدية.