• الرئيسية
• المال

شهدت قبة البرلمان تجدد الجدل حول قانون الإيجار القديم، حيث طالب ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة بإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وأكد الائتلاف أن الصيغة الحالية لا تُنصف الملاك ولا تحقق العدالة الاجتماعية، بل تُبقي على تشوهات قانونية واقتصادية تعاني منها الدولة منذ عقود.

رفض مشروع القانون الحالي ورفض فترة توفيق الأوضاع

خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، شدد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، على رفض المشروع المقترح بشأن زيادة القيمة الإيجارية وفترة توفيق الأوضاع. واعتبر أن المشروع لا يُراعي الحقوق الدستورية للملاك، ولا يُعالج الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.

مطالب الائتلاف: تحديد حد أدنى عادل وتحريك تدريجي للعقود

واقترح عطية تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المنطقة، حيث اقترح أن يكون 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية. كما طالب بتحرير العلاقة الإيجارية السكنية خلال 3 سنوات، بدلاً من المقترح الحكومي الذي يمتد إلى 5 سنوات.

وبالنسبة للوحدات المؤجرة لأغراض تجارية، دعا إلى أن يبدأ الحد الأدنى للقيمة الإيجارية من 5000 جنيه، مع تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.

أزمة ممتدة: حقوق مهدرة وانتهاك لحقوق الملكية

أكد عطية أن الملاك تحملوا عبئًا كبيرًا على مدى أكثر من 40 عامًا، حيث ظلوا يعانون من تدني القيمة الإيجارية. وأشار إلى أن بعض العقود لا تزال قائمة على مبالغ لا تتجاوز 60 قرشًا، معتبرًا ذلك انتهاكًا صريحًا لحقوق الملكية ومواد الدستور.

وتابع بأن استمرار العمل بـ قانون الإيجار القديم يُسهم في تفاقم أزمة انهيار العقارات، حيث لا يستطيع الملاك إجراء أعمال الصيانة بسبب النزاع مع المستأجرين. كما أشار إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهددة بالسقوط بسبب عدم قدرتهم على تجديد وصيانة المباني.

خسائر اقتصادية ضخمة نتيجة استمرار الوضع الحالي

أوضح ممثل ملاك الإيجارات القديمة أن استمرار الوضع الحالي لا يُهدر حقوق الأفراد فقط، بل يُكبد الدولة خسائر مالية جسيمة. أبرز تلك الخسائر هو ضياع نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية نتيجة بقاء الإيجارات دون تعديل، وعدم التزام المستأجرين بسداد قيمة عادلة تُمكن من احتساب ضريبة عقارية حقيقية.

دعوة لاتخاذ قرارات حاسمة من القيادة السياسية والبرلمان

في ختام تصريحاته، وجه رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة دعوة إلى القيادة السياسية ومجلس النواب لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حق الملكية، وتعظيم موارد الدولة الضريبية.