أفضل شهادات دولارية في البنوك المصرية 2025: العوائد والشروط المتاحة

بعد قرار البنك المركزي المصري في أبريل 2025 بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2.25%، يبحث العديد من المواطنين عن أفضل العوائد على الشهادات الدولارية في البنوك المصرية لعام 2025. وفيما يلي نستعرض أبرز الشهادات الدولارية المتاحة في السوق المصرفية.
أعلى عائد على الشهادات الدولارية في بنك مصر
يقدم بنك مصر عدة شهادات دولارية ذات عوائد مغرية، أبرزها:
1. شهادة القمة الدولارية الثلاثية
تتميز شهادة القمة الدولارية الثلاثية بعائد 7.5% سنويًا، وهي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها. يتم صرف العائد مقدماً عن كامل المدة بنسبة 22.5% تراكمي بما يعادل بالجنيه المصري.
تبدأ فترة إصدار الشهادة من يوم العمل التالي لتاريخ الإيداع. كما يمكن للعملاء استرداد الشهادة طبقًا للأحكام والشروط المقررة، مع العلم أنه لا يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة.
2. شهادة إيليت الدولارية
تقدم شهادة إيليت الدولارية عائدًا 5.5% سنويًا، ويتم صرف العائد بشكل ربع سنوي بالدولار. تصدر هذه الشهادة أيضًا للمصريين والأجانب بنفس فئة 1000 دولار ومضاعفاتها، وتسمح للعملاء بالاقتراض حتى 50% من قيمة الشهادة.
الشهادات الدولارية في البنك الأهلي المصري
يوفر البنك الأهلي المصري عددًا من الشهادات الدولارية التي تتميز بعوائد مختلفة، مثل:
1. شهادة الأهلي بلس الدولارية
يطرح البنك الأهلي المصري شهادة الأهلي بلس الدولارية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي يصل إلى 5.5%، ويُصرف العائد بشكل ربع سنوي بنفس العملة. تتميز هذه الشهادة بإمكانية الاقتراض حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض الاستثمار. كما يتم تجديد الشهادة تلقائيًا عند استحقاقها، إلا إذا تم إيقاف إصدارها.
2. شهادة الأهلي فورا الدولارية
يتميز هذا النوع من الشهادات بارتفاع عائده إلى 7.5% سنويًا، ويُصرف العائد مقدمًا بما يعادل 22.2% من إجمالي القيمة خلال مدة الشهادة. هذه الشهادة تكون متاحة للشراء بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها.
قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
في أبريل 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، حيث وصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 25% وعلى الإقراض إلى 26%. وكان هذا هو أول خفض للفائدة منذ نوفمبر 2020، مما دفع البنوك المصرية إلى تعديل عوائد الشهادات الدولارية لتتناسب مع التغيرات في السياسة النقدية.