• الرئيسية
• الأخبار

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن بدء إجراءات انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد السعودي لكرة القدم يمثل خطوة مؤسسية مهمة تعزز الحوكمة والشفافية، وتدعم جاذبية القطاع الرياضي كأحد المحركات الرئيسة للتنويع الاقتصادي في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح شقير أن دعوة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، المقرر انعقادها في 8 يوليو 2026، تأتي ضمن الإجراءات النظامية لاختيار مجلس إدارة جديد، بما يعكس استمرار تطوير المنظومة الرياضية وفق أفضل الممارسات المؤسسية، ويعزز ثقة المستثمرين في البيئة الرياضية السعودية.

وأشار إلى أن الرياضة في المملكة تجاوزت مفهومها التقليدي لتصبح قطاعًا اقتصاديًا متكاملاً يجذب الاستثمارات في البنية التحتية، والأندية، والتقنيات الرياضية، والإعلام، والسياحة الرياضية، مدعومة بحزمة من المبادرات الحكومية التي تستهدف رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وقال شقير: "كل خطوة تعزز الحوكمة والاحترافية في المؤسسات الرياضية تسهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة قدرته على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل، وهو ما ينعكس إيجابًا على نمو الاقتصاد الرياضي في المملكة."

وأضاف أن الإصلاحات المؤسسية تمنح المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا واستقرارًا، وتفتح المجال أمام شراكات استراتيجية في مجالات تطوير الأندية، والمنشآت الرياضية، والتقنيات الرقمية، وحقوق البث، وإدارة الفعاليات، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تشهد نموًا متسارعًا على المستويين المحلي والعالمي.

وأكد شقير أن برنامج الاستثمار والتخصيص في القطاع الرياضي، إلى جانب استضافة المملكة للبطولات والفعاليات الدولية، يخلق فرصًا واعدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة للدخول في مشروعات ذات قيمة مضافة، تسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وأضاف: "الاقتصاد الرياضي أصبح أحد القطاعات الواعدة عالميًا، والمملكة تمتلك اليوم المقومات اللازمة للاستفادة من هذا النمو، سواء من خلال تطوير الأندية، أو الاستثمار في التقنيات الرياضية، أو الإعلام الرياضي، أو السياحة المرتبطة بالأحداث الرياضية."

واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب قراءة استراتيجية للتحولات التي يشهدها القطاع الرياضي، موضحًا أن المستثمر الذي يواكب التطورات المؤسسية ويستثمر في القطاعات المرتبطة بالرياضة سيكون أكثر قدرة على تحقيق عوائد مستدامة، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.