• الرئيسية
• الأخبار

قال رائد الاستثمار، سامر شقير، إن الجنيه الإسترليني يواصل إظهار مرونة فنية قوية أمام الدولار الأمريكي، محافظاً على اتجاهه الصاعد متوسط الأجل رغم عمليات جني الأرباح التي ظهرت على الأطر الزمنية القصيرة، وهو ما يعكس استمرار ثقة الأسواق في العملة البريطانية وسط تباين توقعات السياسة النقدية بين بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأوضح شقير أن تحركات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) أصبحت تمثل مؤشراً مبكراً على إعادة تقييم المستثمرين المؤسسيين لمخاطر العملات العالمية، كما تعكس تغيراً تدريجياً في توجهات تخصيص رأس المال نحو الأسواق التي توفر توازناً أفضل بين العائد والمخاطر.

الاتجاه الفني يعزز النظرة الإيجابية

وأوضح سامر شقير أن الزوج لا يزال يحافظ على دعمه الديناميكي عند مستوى 1.3350، مدعوماً بالمتوسط المتحرك لـ50 فترة الذي يواصل أداء دوره كمنطقة جذب لعمليات الشراء عند التراجعات.

وأضاف شقير أن الضغوط التي ظهرت على الرسم البياني الساعي تعكس بصورة أساسية عمليات جني أرباح طبيعية بعد موجة الصعود السابقة، دون أن تؤثر في الاتجاه العام الذي لا يزال يدعم إمكانية استهداف مستويات المقاومة عند 1.3400 ثم 1.3450، طالما بقي السعر أعلى منطقة الدعم الرئيسية.

وأشار إلى أن هذا الهيكل الفني يعكس استمرار تفوق المشترين على المدى المتوسط، ويعزز فرص امتداد الاتجاه الصاعد إذا استمرت العوامل الاقتصادية الداعمة.

تباين السياسات النقدية يدعم الجنيه

وأكد سامر شقير أن تحركات الجنيه الإسترليني تأتي بالتزامن مع صدور بيانات أمريكية متباينة، كان أبرزها تباطؤ سوق العمل خلال يوليو، وهو ما خفف الضغوط على الدولار الأمريكي وأتاح للجنيه فرصة لاستعادة زخمه.

وأضاف شقير أن بنك إنجلترا لا يزال يتبنى نهجاً حذراً يعتمد على البيانات الاقتصادية، مع استمرار التركيز على تطورات التضخم والنمو، في حين يواصل الاحتياطي الفيدرالي تقييم مسار الاقتصاد الأمريكي قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

وأوضح أن هذا التباين في توجهات البنوك المركزية يوفر بيئة مواتية لتحركات تصحيحية في أسواق العملات الرئيسية، مع استمرار المستثمرين في إعادة تقييم فروق أسعار الفائدة بين الاقتصادات الكبرى.

التحليل الفني أصبح أداة لتخصيص رأس المال

وأشار سامر شقير إلى أن المحافظة على مستوى 1.3350 تقلل احتمالات حدوث موجة هبوط قوية على المدى القريب، وهو ما يمنح صناديق التحوط ومديري الأصول فرصة لبناء مراكز شرائية مدروسة تستند إلى مستويات واضحة لإدارة المخاطر.

وأضاف شقير أن اختراق منطقة المقاومة بين 1.3400 و1.3450 قد يؤدي إلى جذب تدفقات استثمارية إضافية من الصناديق الخوارزمية والمستثمرين الذين يعتمدون على استراتيجيات الزخم، خاصة مع اقتراب موسم إعلان نتائج الشركات وصدور بيانات اقتصادية مؤثرة.

وأكد أن رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية في قراراته الاستثمارية، وأن الإشارات الفنية الإيجابية في أزواج العملات الكبرى كثيراً ما تسبق التحولات الفعلية في تدفقات الاستثمار نحو الأسواق المختلفة.

انعكاسات مباشرة على المستثمرين المؤسسيين

وأوضح سامر شقير أن استمرار قوة الجنيه الإسترليني يمنح صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد التي تمتلك استثمارات في المملكة المتحدة دعماً إضافياً للعوائد المحققة من الأسهم والسندات البريطانية غير المغطاة ضد مخاطر العملات.

وأضاف شقير أن هذا السيناريو قد يدفع بعض المؤسسات إلى تقليص مستويات التحوط على مراكزها الطويلة في الجنيه، أو إعادة توزيع انكشافها داخل المحافظ متعددة العملات بما يتناسب مع التطورات الجديدة في سوق الصرف.

وأشار إلى أن المستثمرين المؤسسيين في المنطقة مطالبون بإدارة مخاطر العملات باعتبارها جزءاً أساسياً من عملية تخصيص رأس المال، موضحاً أن استمرار الاتجاه الصاعد للجنيه قد يعزز جاذبية الأصول البريطانية ضمن استراتيجيات التنويع الدولي.

وأضاف شقير أن الشركات البريطانية المصدرة قد تستفيد نسبياً من ضعف الدولار، في حين قد تواجه الشركات المستوردة ضغوطاً على هوامش الربحية نتيجة ارتفاع تكلفة الواردات، وهو ما ستكون له انعكاسات مباشرة على قرارات الإنفاق الرأسمالي وصفقات الاندماج والاستحواذ خلال النصف الثاني من العام.

رؤية استراتيجية للمستقبل

واختتم سامر شقير حديثه بالتأكيد على أن المستثمرين المؤسسيين سيراقبون خلال الاثني عشر شهراً المقبلة تطورات التضخم البريطاني، وقرارات بنك إنجلترا، إلى جانب بيانات التوظيف والتضخم الأمريكية التي ستحدد مستقبل السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف شقير أن استمرار الزخم الصاعد للجنيه الإسترليني قد يعزز مكانة الأصول البريطانية باعتبارها وجهة استثمارية أكثر جاذبية في ظل بيئة عالمية تتسم بانتقائية تدفقات رأس المال.

وأشار إلى أنه على مدى 3 إلى 5 سنوات سيظل الأداء مرتبطاً بقدرة المملكة المتحدة على تنفيذ إصلاحات هيكلية ترفع الإنتاجية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة.

وأكد شقير أن متابعة التحولات في أسواق العملات تمنح المستثمرين المؤسسيين ميزة استباقية في رصد اتجاهات تدفقات رأس المال قبل انعكاسها الكامل على المؤشرات الاقتصادية التقليدية، بما يساعدهم على بناء محافظ أكثر مرونة وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للمخاطر في المدى الطويل.