• الرئيسية
• المال

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن تسجيل نسبة القيادات النسائية في قائمة فورتشن غلوبال 500 لعام 2026 مستوىً قياسيًّا جديدًا عند 6.8% يمثل تطورًا مهمًا في مسار الحوكمة العالمية، لكنه في الوقت نفسه يكشف استمرار فجوة واضحة بين الأسواق المتقدمة وبقية الاقتصادات، وهو ما يحمل دلالات مباشرة للمستثمرين المؤسسيين عند تقييم جودة الإدارة وتخصيص رأس المال على المدى الطويل.

وأوضح شقير، أن القائمة أظهرت تولي 34 امرأة فقط منصب الرئيس التنفيذي ضمن أكبر 500 شركة عالمية من حيث الإيرادات، بما يمثل 6.8% من الإجمالي، مقارنة بنسبة 11% في قائمة فورتشن 500 الأمريكية التي تضم 55 رئيسة تنفيذية.

وأضاف شقير، أن الفارق بين المؤشرين لا يمثل مجرد اختلاف إحصائي، وإنما يعكس تفاوتًا هيكليًّا في جودة الحوكمة، وعمق برامج التعاقب القيادي، وتطور أسواق العمل بين الولايات المتحدة وبقية الأسواق العالمية.

وأشار شقير، إلى أن المستثمرين المؤسسيين ينظرون إلى هذه البيانات باعتبارها مؤشرًا مبكرًا على جودة رأس المال البشري داخل الشركات الكبرى، حيث تتمتع المؤسسات التي تنجح في بناء قيادات أكثر تنوعًا بقدرة أكبر على إدارة المخاطر التشغيلية والجيوسياسية، واستقطاب الكفاءات في قطاعات النمو مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة، مؤكدًا أن استمرار البطء في رفع نسب التمثيل النسائي يثير تساؤلات حول مدى قدرة هذا الاتجاه على إحداث تأثير ملموس في عوائد المساهمين خلال الدورات الاقتصادية المقبلة.

الحوكمة أصبحت عاملًا مؤثرًا في قرارات الاستثمار

وأشار سامر شقير، إلى أن هذه النتائج جاءت في ظل بيئة اقتصادية تتسم باستمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع تكلفة رأس المال في عدد من الأسواق، وتسارع التحولات التقنية.

وأوضح شقير، أن الشركات المدرجة في قائمة فورتشن غلوبال 500 تحقق إيرادات مجمعة تتجاوز ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يجعل طبيعة القيادات التنفيذية داخلها عاملًا مؤثرًا في استقرار سلاسل الإمداد وتوجيه الاستثمارات الرأسمالية.

وأضاف شقير، أن الولايات المتحدة تصدرت القائمة بوجود 16 شركة تقودها نساء، تلتها فرنسا بست شركات، ثم الصين بثلاث شركات، وهو ما يعكس تفوقًا أمريكيًّا في إعداد القيادات التنفيذية عبر برامج التعاقب الإداري ومعايير الحوكمة المؤسسية الأكثر تطورًا في عدد من القطاعات.

وأشار شقير، إلى أن الأسواق الآسيوية والأوروبية والناشئة ما زالت تتحرك بوتيرة أبطأ في توسيع قاعدة القيادات النسائية، وهو ما ينعكس على جاذبية بعض الأصول لدى المستثمرين الذين يدمجون معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن قراراتهم الاستثمارية.

وأكد شقير، أن الفجوة بين النسبة الأمريكية والعالمية لا تتعلق فقط بتمثيل المرأة، وإنما تعكس اختلافًا في عمق رأس المال البشري المؤسسي، موضحًا أن المستثمرين أصحاب الرؤية طويلة الأجل ينظرون إلى تنوع القيادة باعتباره مؤشرًا على قدرة الشركات على إدارة التعقيدات التشغيلية والتكيف مع التحولات في الأسواق وسلوك المستهلكين.

قطاعات النمو تقود التغيير

وأوضح سامر شقير، أن القيادات النسائية تبرز بصورة أكبر في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة، مشيرًا إلى نماذج مثل جين فريزر في سيتي جروب، وماري بارا في جنرال موتورز، وميغ أونيل في بي بي.

وأضاف شقير، أن هذه القطاعات تشهد تحولات هيكلية مرتبطة بالرقمنة، والتحول في قطاع الطاقة، وإعادة تسعير المخاطر الصحية، وهو ما يجعل جودة القيادة عاملًا رئيسيًّا في تحديد الشركات الأكثر قدرة على تحقيق النمو.

وأشار شقير، إلى أن قطاع التكنولوجيا، رغم تسجيله نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح ضمن القائمة، لا يزال يعاني محدودية في تمثيل القيادات النسائية مقارنة بحجمه، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة الشركات التقنية الكبرى على تطوير قيادات تتناسب مع سرعة الابتكار.

وأضاف شقير، أن ضعف التمثيل في الأسواق الناشئة قد يرتبط بتحديات تتعلق بأسواق العمل، والتعليم التنفيذي، وطبيعة الشركات العائلية أو المملوكة للدولة، مؤكدًا أن بعض صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول أصبحوا يمنحون الأفضلية للشركات التي تحقق تقدمًا واضحًا في تنويع القيادة، خاصة عندما يقترن ذلك بأداء تشغيلي قوي وانخفاض مخاطر السمعة والحوكمة.

المستثمرون يربطون بين القيادة والعائد طويل الأجل

وأشار سامر شقير، إلى أن المستثمرين المؤسسيين لا يقرأون هذه المؤشرات بمعزل عن جودة مجالس الإدارة وآليات التعاقب واستقلالية الرقابة.

وأوضح شقير، أن العديد من الدراسات أظهرت أن الشركات التي تمتلك قيادات أكثر تنوعًا تحقق في بعض الحالات أداءً أفضل في إدارة المخاطر طويلة الأجل، رغم أن العلاقة بين التنوع والأداء المالي تظل متأثرة بعدد من العوامل الأخرى.

وأضاف شقير، أن رأس المال أصبح يبحث بصورة متزايدة عن الشركات الأكثر قدرة على التكيف، لافتًا إلى أن بيئة الأعمال الحالية، التي تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين الجيوسياسي والتكنولوجي، جعلت خطوط القيادة العميقة والمتنوعة أحد أهم الأصول غير الملموسة المؤثرة في تقييم الشركات داخل أسواق الأسهم العامة والخاصة.

وأشار شقير، إلى أن المستثمرين الخليجيين، وخاصة الصناديق المرتبطة بمستهدفات رؤية السعودية 2030، باتوا يتابعون هذه المؤشرات العالمية عند تقييم فرص الاستثمار في الشركات المحلية والإقليمية التي تسعى إلى التوسع الدولي.

الخليج يعزز الاستثمار في رأس المال البشري

وأوضح سامر شقير، أن هذه الاتجاهات ترتبط بصورة مباشرة بجهود دول الخليج لتنويع اقتصاداتها وبناء رأس مال بشري أكثر كفاءة.

وأضاف شقير، أن الشركات السعودية والإماراتية التي تستهدف المنافسة العالمية أو الإدراج في أسواق المال الدولية أصبحت مطالبة بتطوير معايير الحوكمة وبرامج إعداد القيادات بما يتوافق مع توقعات المستثمرين العالميين.

وأشار شقير، إلى أن ذلك يدفع نحو زيادة الاستثمار في برامج تطوير القيادات والكوادر النسائية باعتبارها جزءًا من استراتيجية أشمل لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

فرص استثمارية يقابلها تحدي التنفيذ

وأكد سامر شقير، أن المخاطر الرئيسية تتمثل في احتمال تباطؤ التقدم إذا تغيرت أولويات الأسواق أو ازدادت الضغوط الاقتصادية قصيرة الأجل، كما أن التركيز على النسب المئوية وحدها دون ربطها بالأداء التشغيلي قد يؤدي إلى قرارات استثمارية غير دقيقة.

وأضاف شقير، أن الفرص تتركز في الشركات والأسواق التي تحقق تقدمًا حقيقيًّا في بناء خطوط قيادة قوية، خاصة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الرقمية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

وأشار شقير، إلى أن هذه الشركات قد تستفيد من تقييمات أعلى لدى الصناديق التي تعتمد معايير الحوكمة ضمن نماذجها الاستثمارية، كما قد تجذب مزيدًا من تدفقات رأس المال الباحثة عن شركات تتمتع بمرونة مؤسسية أعلى.

وأكد شقير، أن المستثمر الذكي لا يركز على نسبة التمثيل وحدها، وإنما على الرسالة التي تعكسها هذه النسبة بشأن جودة اتخاذ القرار داخل الشركة، مشيرًا إلى أن الفجوة الحالية تمثل فرصة للشركات والأسواق القادرة على تضييقها بصورة مستدامة.

توقعات استثمارية

واختتم سامر شقير حديثه بالتأكيد على أن تمثيل القيادات النسائية مرشح لمواصلة النمو التدريجي خلال السنوات المقبلة، بدعم من ضغوط المستثمرين المؤسسيين، وتطور أسواق العمل، واحتدام المنافسة على الكفاءات.

وأضاف شقير، أن الوصول إلى مستويات أقرب للتوازن سيظل مرهونًا بإحداث تغييرات أعمق في أنظمة التعليم التنفيذي، وثقافة الشركات، وآليات التعاقب القيادي.

وأشار شقير، إلى أن الشركات الخليجية التي تستثمر مبكرًا في بناء قيادات متنوعة وعالية الكفاءة ستكون في موقع أفضل لاستقطاب رؤوس الأموال العالمية والمنافسة داخل سلاسل القيمة الدولية.

وأكد شقير، أن قائمة فورتشن غلوبال 500 لم تعد مجرد تصنيف لأكبر الشركات، بل أصبحت مؤشرًا يعكس مستوى نضج المؤسسات وقدرتها على استثمار رأس المال البشري بكفاءة، موضحًا أن المستثمرين الذين يقرأون هذه المؤشرات بعمق سيكونون الأكثر قدرة على توجيه استثماراتهم نحو الشركات التي تجمع بين النمو التشغيلي والحوكمة المستدامة.