• الرئيسية
• المال

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن دراسة دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارًا يصل إلى 6.3 مليار دولار في مركز بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي في محافظة أكيتا شمال اليابان تعكس تحولًا نوعيًّا في توجهات تخصيص رؤوس الأموال السيادية، وتؤكد الانتقال المتزايد من الاستثمار التقليدي في الأصول المالية إلى بناء قدرات إنتاجية حقيقية مرتبطة بالاقتصاد الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية العالمية.

وأوضح سامر شقير، أن دولة الإمارات تدرس ضخ استثمار يصل إلى تريليون ين ياباني، بما يعادل نحو 6.3 مليار دولار، لإنشاء مركز بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي في محافظة أكيتا شمال اليابان، في مشروع تصل قدرته إلى 500 ميغاواط، تقوده شركة مبادلة للاستثمار، الصندوق السيادي لأبوظبي، مع إمكانية مشاركة مستثمرين محليين وأجانب في المشروع.

وأشار سامر شقير، إلى أن المشروع المحتمل يعد من أكبر مشروعات مراكز البيانات في اليابان عند اكتماله، وقد يصبح الأكبر من نوعه في البلاد، فيما يتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات المرتبطة به، بما في ذلك استثمارات الموردين والشركات التي قد تنشئ عمليات أو منشآت بالقرب من المشروع، إلى نحو تريليوني ين ياباني، أي ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار.

وقال سامر شقير: إن أهمية المشروع لا ترتبط فقط بحجم الاستثمار المتوقع أو الطاقة الاستيعابية لمركز البيانات، وإنما تمتد إلى دلالاته الأوسع بالنسبة لتوجهات رأس المال السيادي العالمي، في ظل التحول المتسارع في طبيعة الطلب على البنية التحتية الرقمية، وارتفاع الحاجة إلى قدرات الحوسبة عالية الأداء نتيجة التوسع الكبير في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأضاف سامر شقير، أن تسارع الطلب العالمي على الحوسبة، إلى جانب الحاجة المتزايدة إلى مواقع تتمتع باستقرار جيوسياسي وتبتعد نسبيًّا عن نقاط التوتر الرئيسية، يدفع المستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية إلى إعادة تقييم مواقع الاستثمار والأصول التي يمكن أن توفر تدفقات نقدية طويلة الأجل وتستفيد من اتجاهات اقتصادية هيكلية تتجاوز التقلبات قصيرة الأجل.

وأكد سامر شقير، أن المشروع المحتمل يمثل بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية مؤشرًا على إعادة توجيه رأس المال نحو أصول البنية التحتية الرقمية طويلة الأجل، حيث تتقاطع الطاقة المتجددة والأمن السيبراني والطلب على الحوسبة في معادلة استثمارية جديدة.

وأشار شقير، إلى أن مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد مرافق تقنية، وإنما أصبحت أصولًا رأسمالية كثيفة تتطلب استثمارات ضخمة في الطاقة والتبريد والأراضي وشبكات الكهرباء والاتصالات، وهو ما يجعل الاستثمار فيها جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والأمن السيبراني.

وأوضح سامر شقير، أن هذا التحول يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تغيرًا متسارعًا في طبيعة الطلب على الطاقة والبنية التحتية، مع ارتفاع الاحتياجات المرتبطة بتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة، وهو ما يرفع من أهمية توفير بنية تحتية قادرة على استيعاب أحجام متزايدة من الحوسبة.

وفي اليابان، تواجه المدن الرئيسية مثل طوكيو وأوساكا قيودًا متزايدة فيما يتعلق بتوافر الأراضي والطاقة، الأمر الذي يدفع باتجاه البحث عن مواقع جديدة قادرة على استضافة مراكز البيانات عالية القدرة، وهو ما ساهم في تعزيز أهمية مناطق مثل أكيتا كمناطق استثمارية ذات أولوية في قطاعات استراتيجية.

وقال سامر شقير: إن محافظة أكيتا تتمتع بعدد من المقومات التي يمكن أن تدعم تطوير مشروع بهذا الحجم، وفي مقدمتها توفر الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح البحرية، إلى جانب الموارد المائية التي يمكن الاستفادة منها في عمليات التبريد اللازمة لتشغيل مراكز البيانات ذات الكثافة العالية في استهلاك الطاقة والحوسبة.

وأضاف شقير، أن هذا التطور يأتي أيضًا في سياق سعي اليابان إلى جذب رؤوس الأموال إلى قطاعات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، والاستفادة من الاستثمارات العامة والخاصة لتعزيز قدراتها في التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الرقمية.

وأشار شقير، إلى أن المشروع يعكس في الوقت نفسه استراتيجية إماراتية أوسع لتوسيع الحضور في البنية التحتية الرقمية العالمية، في ظل سلسلة من الاستثمارات السابقة في منصات ومشغلي مراكز البيانات في أمريكا الشمالية وآسيا.

وأوضح شقير، أن شركة مبادلة للاستثمار سبق لها الاستثمار في مشغلين ومنصات مرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، من بينها Cologix وPrinceton Digital Group، إلى جانب مشاركتها عبر منصات مرتبطة مثل MGX في صفقات كبرى شملت مراكز بيانات عالية القيمة.

ويرى سامر شقير، أن هذه الاستثمارات تشير إلى إدراك متزايد لدى صناديق الثروة السيادية بأن القدرة على توفير الحوسبة أصبحت موردًا استراتيجيًّا يوازي في أهميته موارد الطاقة التقليدية، خصوصًا مع دخول الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة في مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي، قائلًا: إن الصناديق السيادية الخليجية تنتقل تدريجيًّا من دور الممول السلبي إلى دور الشريك الاستراتيجي في بناء سلاسل القيمة الرقمية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في مراكز البيانات لا يتعلق فقط بامتلاك منشأة تقنية، وإنما بالمشاركة في بناء منظومة متكاملة تضم الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والأمن السيبراني والمعدات والخدمات التشغيلية.

وأضاف سامر شقير، أن تخصيص رأس المال بهذا الحجم في مشروع واحد يعكس ثقة في استدامة الطلب على قدرات الذكاء الاصطناعي خلال العقد المقبل، كما يعكس ثقة في قدرة اليابان على توفير بيئة تشغيل مستقرة نسبيًّا، بما يسمح للمستثمرين أصحاب الأفق الطويل ببناء مراكز بيانات قادرة على خدمة الطلب المستقبلي.

وأشار سامر شقير، إلى أن المشروع يمثل من منظور تخصيص رأس المال نموذجًا لما يعرف بالاستثمار في الأصول الحقيقية الرقمية، حيث تتجه الصناديق الاستثمارية الكبيرة بدلًا من التركيز الحصري على الأسهم أو الدين السيادي إلى أصول يمكنها توليد تدفقات نقدية طويلة الأجل مرتبطة بالطلب على الحوسبة السحابية والتدريب على النماذج اللغوية الكبيرة وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح شقير، أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في حصة البنية التحتية الرقمية ضمن محافظ صناديق الثروة السيادية، مدفوعة بعدة عوامل، من بينها النمو الكبير في الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا العملاقة، والحاجة إلى تنويع الاستثمارات جغرافيًّا بعيدًا عن الأسواق التقليدية، والبحث عن عوائد مرتبطة بالتضخم والإنتاجية، إلى جانب الرغبة في الاستثمار في أصول ترتبط باتجاهات نمو طويلة الأجل.

وأضاف شقير، أن اليابان توفر في هذا السياق مزيجًا من الاستقرار السياسي والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن امتلاكها قاعدة صناعية وبنية تحتية متطورة يمكن أن تساعد على استيعاب مشروعات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وقال سامر شقير: إن المشروع يفتح أمام المستثمرين المؤسسيين في المنطقة الخليجية نقاشًا أوسع بشأن فرص المشاركة في مشروعات مماثلة، سواء عبر الشراكات المباشرة أو الصناديق المتخصصة أو منصات الاستثمار التي تجمع بين رأس المال السيادي والخبرات التشغيلية المحلية.

وأكد شقير، أن نجاح الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية الرقمية يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية، تتمثل في القدرة على تقييم مخاطر الطاقة والتبريد بدقة، وفهم الديناميكيات التنظيمية في الأسواق الآسيوية، والقدرة على بناء تحالفات محلية تسهل تنفيذ المشروعات وتشغيلها على المدى الطويل.

وأوضح شقير، أن تقييم مخاطر الطاقة والتبريد يمثل عنصرًا محوريًّا في قرارات الاستثمار، لأن مراكز البيانات عالية القدرة تعتمد على كميات كبيرة من الطاقة وعلى أنظمة تبريد متقدمة، فيما يمكن أن تؤثر تكاليف الطاقة وتوافرها واستقرار الشبكات بصورة مباشرة في اقتصاديات المشروع وقدرته على تحقيق العوائد المستهدفة.

وأضاف شقير، أن فهم البيئة التنظيمية في الأسواق الآسيوية يمثل عاملًا آخر لا يقل أهمية، خاصة في المشروعات التي تتطلب مساحات كبيرة من الأراضي وقدرات مرتفعة من الطاقة وشبكات اتصالات متطورة، مشيرًا إلى أن بناء تحالفات مع الشركاء المحليين يمكن أن يساعد في التعامل مع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية وتسهيل مراحل التنفيذ.

وعلى مستوى الفرص، قال سامر شقير: إن المشروع يتيح للمشاركين فيه الوصول إلى سوق يابانية متنامية للذكاء الاصطناعي، مدعومة بسياسات حكومية تهدف إلى جذب عشرات التريليونات من الين في الاستثمارات العامة والخاصة حتى عام 2035.

وأشار شقير، إلى أن تنفيذ المشروع يمكن أن يفتح الباب أمام شركات المقاولات والطاقة والاتصالات اليابانية للمشاركة في عمليات البناء والتجهيز والتشغيل، بما يخلق آثارًا اقتصادية مضاعفة في المنطقة الشمالية من اليابان، ولا يقتصر أثره على حجم الاستثمار المباشر في مركز البيانات.

وأضاف شقير، أن سلسلة القيمة المرتبطة بمراكز البيانات تشمل عددًا كبيرًا من القطاعات، بما في ذلك موردي معدات التبريد والطاقة، ومشغلي شبكات الاتصالات، ومزودي الخدمات التقنية، وشركات الأمن السيبراني، وشركات المقاولات، ومطوري البرمجيات، وهو ما يجعل مثل هذه المشروعات ذات تأثير اقتصادي أوسع من مجرد إنشاء منشأة تقنية.

وأشار سامر شقير، إلى أن الاستثمار في هذا القطاع ينطوي على مجموعة من المخاطر التي يجب أخذها في الاعتبار، ومن بينها احتمالات التأخير في التنفيذ نتيجة تعقيدات عمليات الترخيص والتنظيم، أو بسبب التحديات المرتبطة بسلاسل توريد معدات الحوسبة المتقدمة.

كما تشمل المخاطر المحتملة التقلبات في أسعار الطاقة وتكاليف التمويل، فضلًا عن المنافسة العالمية المتزايدة على المواقع المناسبة لمراكز البيانات عالية القدرة، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الأراضي والطاقة والبنية التحتية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح سامر شقير، أن المنافسة على المواقع المناسبة لمراكز البيانات أصبحت أكثر حدة مع توسع الطلب العالمي على قدرات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل توافر الطاقة والأراضي والمياه وشبكات الاتصالات والاستقرار التنظيمي والجيوسياسي عناصر رئيسية في تحديد قدرة أي موقع على استقطاب الاستثمارات، قائلًا: إن إدارة هذه المخاطر تصبح أكثر فاعلية من خلال هياكل استثمارية تجمع بين رأس المال السيادي والخبرات التشغيلية المحلية، وهو ما يبدو أن مبادلة تسعى إليه عبر إمكانية إشراك مستثمرين إضافيين في المشروع، بما يسمح بتوزيع المخاطر والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.

وأضاف شقير، أن المستثمرين الذين يركزون على الأفق الزمني الطويل، بدلًا من التركيز على العوائد ربع السنوية، هم الأكثر قدرة على الاستفادة من هذه الدورة الاستثمارية، نظرًا إلى أن مشروعات البنية التحتية الرقمية تحتاج إلى فترة زمنية طويلة للوصول إلى كامل طاقتها التشغيلية وتحقيق العوائد المرتبطة بالطلب طويل الأجل على الحوسبة.

وفي قراءة أوسع للاتجاهات الاستثمارية، يرى سامر شقير أن المشروع المحتمل في أكيتا يعكس إعادة توزيع تدريجية لقدرات الحوسبة العالمية بعيدًا عن المراكز التقليدية، بما يمكن أن يقلل من تركيز المخاطر الجيوسياسية ويمنح المستثمرين خيارات إضافية لتوزيع البنية التحتية الرقمية جغرافيًّا.

وقال شقير: إن هذا الاتجاه يكتسب أهمية خاصة في ظل ارتفاع الاعتماد العالمي على مراكز البيانات وقدرات الحوسبة، إذ أصبحت استمرارية الخدمات الرقمية وتوافر البنية التحتية للحوسبة من عناصر الأمن الاقتصادي والاستراتيجي للدول والشركات على حد سواء.

وأشار شقير، إلى أنه إذا مضى المشروع قدمًا، فإنه سيعزز مكانة الإمارات كمصدر رئيسي لرأس المال الموجه إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عالميًّا، كما يمكن أن يفتح مسارًا جديدًا للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول الخليج وآسيا.

وأوضح شقير، أن المشروع يمكن أن يشكل أيضًا نموذجًا لشراكات استثمارية جديدة بين صناديق الثروة السيادية الخليجية والأسواق الآسيوية، خاصة في القطاعات التي تجمع بين رأس المال طويل الأجل والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الحيوية.

وبالنسبة لصناديق الاستثمار ومديري المحافظ، قال شقير: إن التركيز لا ينبغي أن يقتصر على الشركات التي تمتلك أو تدير مراكز البيانات، وإنما يجب أن يمتد إلى الشركات المرتبطة بسلسلة القيمة بأكملها، بما في ذلك موردي معدات التبريد والطاقة، ومشغلي الشبكات، ومطوري البرمجيات التي تستفيد من توافر قدرات الحوسبة المحلية.

وأضاف شقير، أن الاتجاه نحو دمج الطاقة المتجددة مع مراكز البيانات يفتح بدوره فرصًا استثمارية في قطاعات أخرى، من بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر والتخزين طويل الأمد، خاصة مع الحاجة إلى توفير مصادر طاقة مستقرة ومستدامة تلبي الطلب المتزايد لمراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأكد شقير، أن العلاقة بين الطاقة ومراكز البيانات أصبحت من أهم المحددات المستقبلية للاستثمار في البنية التحتية الرقمية، حيث لا يمكن فصل التوسع في قدرات الحوسبة عن القدرة على توفير الطاقة اللازمة لتشغيلها، وهو ما يجعل مشروعات الطاقة المتجددة والتخزين جزءًا من منظومة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وقال سامر شقير: إن الآفاق الاستراتيجية لهذا النوع من المشروعات تتجاوز العائد المالي المباشر، لتشمل بناء قدرات إنتاجية جديدة ودعم سلاسل القيمة الرقمية وإعادة توزيع الاستثمارات عالميًّا، إلى جانب خلق فرص أمام الشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاتصالات والبنية التحتية.

وأضاف شقير، أن الاستثمار في مركز بيانات بهذا الحجم يوضح كيف أصبحت البنية التحتية الرقمية جزءًا من الاستراتيجيات الاستثمارية طويلة الأجل لصناديق الثروة السيادية، خصوصًا في ظل تنامي الطلب على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية.

واختتم سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة من الاستثمار المؤسسي لن تقتصر على اختيار الأصول، وإنما ستتطلب فهمًا عميقًا للترابط بين التكنولوجيا والطاقة والجغرافيا السياسية، مشيرًا إلى أن المستثمرين سيكونون بحاجة إلى النظر إلى المشروعات باعتبارها منظومات متكاملة وليس مجرد أصول منفردة.

وأوضح شقير، أن المشروعات التي تجمع بين التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والجغرافيا السياسية، مثل مركز البيانات المقترح في أكيتا، قد تشكل جزءًا أساسيًّا من محافظ الجيل المقبل من المستثمرين السياديين والمؤسسيين، خاصة مع انتقال الاقتصاد العالمي نحو مرحلة تصبح فيها القدرة على توفير الحوسبة والطاقة والاتصالات والأمن السيبراني عناصر مترابطة في بناء الاقتصادات الحديثة.

وأكد شقير، أن التحول نحو الأصول الحقيقية الرقمية يمثل أحد أبرز الاتجاهات التي ستحدد عملية تخصيص رأس المال خلال السنوات المقبلة، وأن مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي ستكون في قلب هذا التحول، باعتبارها نقطة التقاء بين رأس المال طويل الأجل والتكنولوجيا والطاقة والطلب العالمي المتزايد على الحوسبة.