• الرئيسية
• المال

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن التعليق الفني المؤقت للتداول في السوق المالية السعودية «تداول» صباح الأربعاء 19 أغسطس 2026، والذي استمر دقائق معدودة قبل استئناف العمليات بصورة منظمة، يمثل اختبارًا تشغيليًّا محدودًا للبنية التحتية للسوق، رغم عدم تأثيره على الاتجاه العام لمؤشر «تاسي» الذي استقر قرب 10,900 نقطة.

وأوضح شقير، أن أهمية الواقعة تتجاوز العطل نفسه، خصوصًا أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق الرئيسية تتجاوز 9.5 تريليون ريال، فيما تمر السوق بمرحلة استراتيجية تتزامن مع انتقال رؤية 2030 من مرحلة البناء والتوسع إلى مرحلة تحقيق القيمة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب.

استقرار التداول رغم الخلل

وأشار سامر شقير، إلى أن مؤشر «تاسي» أنهى جلسة الثلاثاء عند نحو 10,912 نقطة، مرتفعًا بصورة طفيفة، قبل استئناف التداول الأربعاء عقب مزاد افتتاح عند الساعة 10:15 صباحًا، ثم التداول المستمر في الساعة 10:30.

وأضاف شقير، أن «تداول» أكدت سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية، وقدمت اعتذارًا للمتعاملين، مع التأكيد على استمرار الإجراءات الرامية إلى ضمان أعلى مستويات الكفاءة.

وأكد شقير، أن الأعطال الفنية ليست استثنائية في البورصات العالمية، لكنها تكتسب أهمية أكبر في السوق السعودية، التي تسعى إلى تعزيز مكانتها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة واستقطاب المستثمرين المؤسسيين الذين يضعون الاستقرار التشغيلي والشفافية ضمن معاييرهم الأساسية، لافتًا إلى أن الطاقة والبنوك والمواد الأساسية تظل من المحركات الرئيسية لأداء السوق.

البنية التحتية في قلب التحول

وقال سامر شقير: إن الواقعة جاءت بالتزامن مع إطلاق صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيته للفترة 2026-2030، التي تركز على تحقيق القيمة ورفع كفاءة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح شقير، أن الصندوق ينتقل، بعد مرحلة توسع سريع ونمو كبير في الأصول تحت الإدارة، إلى إعادة هيكلة استثماراته عبر 3 محافظ رئيسية، مع التركيز على 6 منظومات اقتصادية محلية تشمل السياحة والتصنيع المتقدم والطاقة النظيفة ونيوم.

وأضاف شقير، أن الانتقال من مرحلة البناء إلى تحقيق القيمة يتطلب أنظمة قادرة على استيعاب تدفقات رأسمالية أكبر وأكثر تنوعًا، مؤكدًا أن أي خلل تشغيلي، حتى لو كان قصيرًا، يمثل اختبارًا لجاهزية السوق لاستقبال رأس المال المؤسسي طويل الأجل.

ثقة المستثمرين وتخصيص رأس المال

وأوضح سامر شقير، أن صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول العالميين يقيسون نجاح الأسواق الناشئة بمدى قدرتها على توفير بيئة تداول مستقرة وشفافة، مشيرًا إلى أن توسيع إتاحة السوق أمام المستثمرين الأجانب خلال العام الحالي يمثل خطوة استراتيجية، لكن الثقة في البنية التقنية تظل شرطًا أساسيًّا لاستدامة التدفقات.

وأضاف شقير، أن تخصيص رأس المال في المرحلة الحالية يميل إلى قطاعات مرتبطة برؤية 2030 وتمتلك وضوحًا أكبر في آفاق الأرباح، وفي مقدمتها الخدمات المالية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية واللوجستيات.

وأكد شقير، أن المستثمر المؤسسي لا يبحث عن النمو السريع فقط، بل عن أسواق قادرة على حماية رأس المال من المخاطر التشغيلية غير المتوقعة، موضحًا أن الحوادث القصيرة تعزز الحاجة إلى الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والأنظمة الاحتياطية.

مخاطر محدودة وفرص جديدة

وأشار سامر شقير، إلى أن المخاطر المباشرة للحادث ظلت محدودة، بعدما استؤنف التداول سريعًا دون مؤشرات على اضطرابات في السيولة أو موجات بيع واسعة، لكنه حذر من أن تكرار الأعطال قد يصبح أكثر حساسية مع ارتفاع أحجام التداول وتزايد تعقيد المنتجات المالية.

ورأى شقير، أن الضغوط التشغيلية تخلق فرصًا أمام شركات التكنولوجيا المالية ومزودي الحلول التقنية المتخصصة في أسواق رأس المال، كما تدعم جهود هيئة السوق المالية لتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يمكن أن يرفع جاذبية السوق على المدى المتوسط.

آفاق «تاسي» والاستثمار المؤسسي

وتوقع سامر شقير أن يواصل «تاسي» تحركه ضمن نطاق عرضي، مدعومًا بأداء الشركات القيادية وتدفقات توزيعات الأرباح، مع إمكانية تحسن تدريجي إذا استقرت أسعار النفط واستمرت الإيرادات غير النفطية في النمو.

وأضاف شقير، أن المستثمرين المؤسسيين سيركزون بصورة أكبر على الشركات القادرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة، إلى جانب الشركات ذات المشاركة الفعلية في منظومات رؤية 2030.

واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن الأسواق التي تنجح في تحويل التحديات التشغيلية إلى فرص لتعزيز الثقة ستكون الأكثر قدرة على جذب رأس المال طويل الأجل، مشيرًا إلى أن السعودية تمتلك الزخم الاقتصادي والرؤية الاستراتيجية، بينما تتمثل الأولوية المقبلة في مواصلة بناء بنية تحتية تقنية تتناسب مع طموحاتها الاستثمارية.

وقال شقير: إن التعليق الفني القصير في «تداول» يثبت أن كفاءة السوق ليست مجرد تفصيل تشغيلي، وإنما عنصر أساسي في قصة الاستثمار المؤسسي بالاقتصاد السعودي خلال المرحلة المقبلة من التحول.