• الرئيسية
• الأخبار

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن قرار تحديث خرائط غوغل في الولايات المتحدة ليظهر اسم «بحيرة أميركا» بدلا من بحيرة أونتاريو، تنفيذا لأمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، لا يمثل في حد ذاته تحولًا اقتصاديًا، لكنه يأتي في توقيت بالغ الحساسية مع تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة وكندا وانهيار المفاوضات وفرض رسوم متبادلة تصل إلى 50% على سلع بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.
وأوضح سامر شقير أن القيمة الحقيقية للحدث بالنسبة إلى المستثمرين لا تكمن في تغيير الاسم، وإنما في ما يكشفه من مخاطر مرتبطة بالتكامل الاقتصادي عبر الحدود، خصوصا أن البحيرات العظمى وممر سانت لورانس يمثلان شريانًا تجاريًا حيويًا لنقل خام الحديد والحبوب والفحم والصلب والسيارات ومنتجات الطاقة، ويدعمان نشاطًا اقتصاديًا ضخمًا في المنطقة الصناعية والزراعية المشتركة بين البلدين.
وقال سامر شقير: إن أي اضطراب في الرسوم الجمركية أو ثقة الشركات في استقرار قواعد التجارة ينعكس مباشرة على تكاليف النقل وهوامش المنتجين وقرارات الإنفاق الرأسمالي في الموانئ والسفن والمصانع، وأضاف أن انهيار المحادثات التجارية في أغسطس 2026 أدى إلى فرض رسوم أميركية بنسبة 50% على شريحة من الصادرات الكندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، فيما ردت أوتاوا بسياسة «دولار مقابل دولار» تستهدف الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة والمعدات الزراعية والإلكترونيات اعتبارا من 8 سبتمبر.
وأشار سامر شقير إلى أن الإجراءات لا تلغي اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بالكامل، لكنها توسع دائرة السلع الخارجة عن المعاملة التفضيلية، وتزيد حالة عدم اليقين أمام الشركات التي بنت نماذج أعمالها على التكامل عبر الحدود لعقود.
وعلى مستوى الأسواق، توقع سامر شقير أن يظهر الضغط بصورة أكبر في قطاع السيارات وقطع الغيار، بسبب اعتماد مصانع أونتاريو وميشيغان على سلاسل توريد مشتركة، إضافة إلى منتجي الصلب والألمنيوم وشركات الشحن والموانئ. كما قد تتأثر فروقات العائد في أدوات الدخل الثابت إذا طال النزاع وأثر على النمو والتضخم، فيما يمكن أن تشهد السلع المرتبطة بالممر المائي، مثل الحديد والحبوب والفحم، تقلبات أكبر في تكاليف النقل.
وأكد شقير أن الأسواق لا تسعر عادة تغيير الاسم، بل تسعر احتمال تحول الخلاف الرمزي إلى قيد تشغيلي دائم على حركة البضائع ورأس المال، وقال إن بقاء النزاع محصورا في شرائح محدودة سيجعل أثره قطاعيًا، بينما سيؤدي امتداده إلى الطاقة أو المعادن الحرجة أو حركة الشحن إلى رفع علاوة المخاطر السياسية على أصول أميركا الشمالية بشكل ملموس.
وفي قطاع التكنولوجيا، يرى سامر شقير أن اختلاف التسميات الجغرافية بحسب موقع المستخدم يعكس تحولًا أوسع، حيث أصبحت البيانات الجغرافية جزءًا من مسألة السيادة الرقمية، وهو ما قد يمتد مستقبلًا إلى بيانات التجارة واللوجستيات والتأمين.
أما بالنسبة إلى الفرص، فيرى سامر شقير أن المستثمرين ينبغي ألا يراهنوا على استمرار التصعيد، بل على الشركات القادرة على إعادة توجيه سلاسل التوريد، والبنية التحتية التي تقلل الاعتماد على ممر واحد، وقطاعات الطاقة والمعادن التي تبقى مستثناة جزئيًا من بعض الرسوم.
وأكد شقير أن المستثمر الخليجي يمكنه الاستفادة من التطورات عبر تنويع الانكشاف الجغرافي، خصوصًا أن صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول يعيدون تقييم النمو والعائد المعدل بالمخاطر في استثماراتهم داخل أميركا الشمالية.
وقال سامر شقير: إن تخصيص رأس المال في 2026 لم يعد يعتمد فقط على أسعار الفائدة والتضخم، بل يتطلب خريطة للمخاطر السيادية واختبارات ضغط لسيناريوهات الرسوم وإعادة توجيه سلاسل الإمداد.
واختتم شقير، بالتأكيد على أن القيمة لا تبنى على توقع نتيجة الخلاف السياسي، وإنما على بناء محافظ قادرة على امتصاص صدمات التجارة مع الحفاظ على فرص النمو الهيكلي في الطاقة والصناعة والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذا الإطار، وليس الاسم الذي يظهر على الخريطة، هو ما سيحدد اتجاه تخصيص رأس المال خلال ما تبقى من