• الرئيسية
• الأخبار

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن الاقتصاد السعودي يدخل مرحلة جديدة تتجاوز التركيز على إنشاء الأصول إلى تعظيم قيمتها عبر التشغيل والصيانة وإدارة دورة حياتها، معتبرًا أن هذا التحول يفتح مجالًا استثماريًّا متزايد الأهمية في إدارة المرافق والخدمات الفنية، ومنها أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية.
وأوضح شقير أن سوق المصاعد والسلالم الكهربائية في السعودية قُدِّر بنحو 1.5 مليار دولار في 2024، مع توقعات بوصوله إلى نحو 2.2 مليار دولار بحلول 2033، وفق تقديرات بحثية للقطاع، في ظل استمرار التوسع العمراني ومشروعات رؤية 2030.
وأشار إلى أن نشاط البناء نفسه لا يزال قويًا؛ فقد ارتفعت ترسيات عقود البناء في المملكة خلال النصف الأول من 2026 بنحو 82% سنويًّا إلى قرابة 32 مليار دولار، مع اتساع مشاركة جهات ومطورين من خارج صندوق الاستثمارات العامة، بما يعكس تنوع قاعدة الطلب على المشاريع.
وأكد شقير أن اتساع قاعدة الأصول يخلق سوقًا متكررة للإيرادات في الصيانة والتحديث وإدارة المرافق والسلامة وكفاءة الطاقة، موضحًا أن القيمة الاستثمارية لا تتوقف عند لحظة تسليم البرج أو الفندق أو المجمع السكني، بل تبدأ فعليًّا مع دخوله مرحلة التشغيل التجاري.
وأضاف أن البيئة الاقتصادية تدعم هذا التحول؛ إذ نما الاقتصاد غير النفطي 4.9% في 2025، وأصبح يمثل نحو 55% من الناتج المحلي الحقيقي، فيما تتوقع وزارة المالية نمو الناتج المحلي الحقيقي بنحو 4.6% في 2026.
ولفت إلى أن قطاع السياحة يوفر محركًا إضافيًّا للطلب على الخدمات التشغيلية، بعدما سجلت السعودية نحو 123 مليون سائح محلي ووافد في 2025، مع إنفاق سياحي بلغ نحو 304 مليارات ريال.
وشدد شقير على أن توطين المهارات الهندسية أصبح متغيرًا استثماريًّا مباشرًا، بعد بدء تطبيق نسبة توطين تبلغ 30% في 46 مهنة هندسية بالقطاع الخاص اعتبارًا من 30 يونيو 2026، مع اشتراطات مهنية محددة.
واختتم سامر شقير بأن الدورة الاستثمارية المقبلة في السعودية لن تقتصر على تمويل ما يُبنى، بل ستتجه بصورة أكبر إلى امتلاك وتشغيل الخدمات التي تحافظ على قيمة الأصول، مؤكدًا أن الشركات القادرة على الجمع بين العقود طويلة الأجل والرقمنة والكوادر الفنية المؤهلة قد تمتلك ميزة تنافسية أكثر استدامة من نماذج المقاولات القائمة على دورة الإنشاء وحدها.