بوابة أنا آدم

سامر شقير: سرقة رينوار تكشف التكلفة الخفية للاستثمار في الفن

الإثنين 21 سبتمبر 2026 11:31 صـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ سرقة لوحتي رينوار من متحف الفنان في كاين-سور-مير بفرنسا تكشف جانبًا مهمًا في اقتصاد الأصول الفنية، يتمثل في أن قيمة العمل لا تتحدد بسعره في المزاد فقط، وإنما بسلامة الملكية، وإثبات المصدر، والحفظ، والتأمين، والقدرة على تسييله عبر السوق القانونية.
وأوضح شقير أن لصين اقتحما متحف رينوار في 8 سبتمبر 2026 وسرقا أربعة أعمال، قبل أن يتخليا عن اثنين أثناء الفرار، فيما بقيت لوحتا «بورتريه مدام كولونا رومانو» و«فتاة عند البئر» مفقودتين، وقدرت السلطات قيمة الأعمال المسروقة بنحو 9 ملايين يورو، بينما كانت اللوحتان معارتين من متحف أورسيه في باريس.
وأشار إلى أن الحادث يأتي في وقت استعاد فيه سوق الفن العالمي نموه خلال 2025، إذ ارتفعت مبيعاته 4% إلى نحو 59.6 مليار دولار، بينما زادت مبيعات المزادات العامة 9% إلى 20.7 مليار دولار، وارتفعت مبيعات التجار 2% إلى 34.8 مليار دولار، لكن التعافي ظل غير متوازن، مع تركّز قوي للنشاط في الشريحة العليا من السوق.
وقال شقير: إن المستثمر الذي يتعامل مع الفن باعتباره أصلًا بديلًا يجب أن يضيف إلى نموذج العائد تكلفة الحراسة والتخزين والتأمين وتدقيق المصدر، لأن سرقة العمل لا تعني فقط فقدان أصل مادي، بل قد تعطل قدرته على دخول السوق الشرعية وتخلق نزاعات قانونية حول الملكية والمصدر.
وأضاف أن المخاطر الأمنية أصبحت أكثر أهمية مع تحذير يوروبول في أغسطس 2026 من تحول أساليب سرقة المتاحف في أوروبا نحو عمليات أكثر عنفًا واستهدافًا، بما يرفع الحاجة إلى الاستثمار في أنظمة المراقبة والتحكم بالدخول والحفظ المتخصص.
ويرى شقير أن الفرص الاستثمارية لا تقتصر على الأعمال الفنية نفسها، بل تمتد إلى تقنيات الأمن والمراقبة، وخدمات الحفظ والتخزين، والتحقق الرقمي من المصدر، والتأمين المتخصص، والتمويل بضمان الأعمال الفنية، ويقدر تقرير Deloitte وArtTactic سوق الإقراض بضمان الفن والمقتنيات بنحو 33.9 إلى 40 مليار دولار في 2025.
وفي الخليج، يرى شقير أن توسع الاستثمارات الثقافية والمتاحف ضمن برامج التنويع الاقتصادي يفرض إدخال الأمن والتأمين والحوكمة في التصميم المالي للمشروعات منذ البداية، مشددًا على أن الأصل الثقافي لا يصبح مخزنًا مستدامًا للقيمة إلا عندما تكون الملكية واضحة، والحفظ مؤمّنًا، وتكلفة الاحتفاظ محسوبة، والخروج من الاستثمار ممكنًا عبر قنوات قانونية ومنظمة.