سامر شقير يكتب: طلب الأجانب يختبر عقارات مكة والمدينة
أرى أن نظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 يناير 2026، وأُقرت لوائحه التنفيذية في يونيو ونُشرت في يوليو من العام نفسه، يمثل تحولًا مهمًا في سوق العقارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بعدما وسّع قاعدة المشترين المحتملين، خصوصًا من الأفراد المسلمين الراغبين في التملك ضمن النطاقات الجغرافية المحددة، لكن اللافت حتى الآن أن الطلب الجديد، رغم ظهوره في الحجوزات والإعلانات الأولية، لم ينعكس بصورة واضحة ومتسقة على إيرادات وأرباح الشركات العقارية المدرجة، وفي تقديري، لا يعكس ذلك بالضرورة ضعف الطلب، بقدر ما يكشف عن الفجوة الزمنية بين اهتمام المشترين وإتمام التعاقدات، ثم الاعتراف المحاسبي بالإيرادات وتحولها إلى تدفقات نقدية فعلية.
ويقدم تحليل فريق «أرقام إنتليجنس»، المنشور في 17 نوفمبر 2026، قراءة مهمة لهذه الفجوة، من خلال متابعة أداء ثلاث شركات رئيسية هي مدينة المعرفة الاقتصادية، وأم القرى للتنمية والإعمار، وجبل عمر للتطوير، وأرى أن اختلاف نتائج هذه الشركات لا يمكن تفسيره بحجم الطلب وحده، بل يرتبط بصورة أساسية باختلاف نماذج أعمالها، وطبيعة المنتجات العقارية التي تطرحها، والمرحلة التي يمكن عندها إثبات الإيرادات محاسبيًّا.
في المدينة المنورة، أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية في يوليو 2026 تلقي مبالغ حجز من مشترين غير سعوديين مقابل 231 وحدة سكنية في مشروع العلياء، بقيمة إجمالية بلغت 547.7 مليون ريال، بما يمثل نحو 22% من الوحدات المرخصة للبيع على الخارطة آنذاك، ورغم أهمية هذا الرقم باعتباره مؤشرًا على اتساع قاعدة الطلب، فإن قراءة نتائج الشركة في الربع الثالث تتطلب قدرًا من التدقيق.
فقد ارتفعت إيرادات مدينة المعرفة إلى 245.1 مليون ريال، مقارنة بنحو 123.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، لكن بيع أرض لصندوق عقاري ساهم بنحو 169.6 مليون ريال، أي ما يقارب 69% من إجمالي الإيرادات، وفي المقابل، بلغت إيرادات النشاط السكني 65.8 مليون ريال، مقابل 16.8 مليون ريال في الربع الثاني، ورغم إشارة الإدارة إلى ارتباط تعافي النشاط السكني بالنظام الجديد، فإنها لم تفصح عن حجم مساهمة مبيعات غير السعوديين، أو عدد الحجوزات البالغ 231 وحدة التي تحولت إلى عقود رسمية بنهاية سبتمبر.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين قيمة الحجوزات والإيرادات المعترف بها، فالشركة تعترف بإيرادات مبيعات الوحدات تدريجيًا مع تقدم أعمال البناء، وبعد استيفاء الشروط المحاسبية ذات الصلة، وبالتالي، لا يعني تسجيل الحجوزات أن قيمتها ستظهر بالكامل في الإيرادات أو التدفقات النقدية خلال الفترة نفسها، كما أعلنت الشركة استكمال إجراءات بيع 351 وحدة بقيمة 520.7 مليون ريال، دون تحديد نسبة المشترين غير السعوديين، وهو ما يجعل الإفصاحات التفصيلية المقبلة ضرورية لتقييم الأثر الحقيقي للنظام الجديد.
أما في مكة المكرمة، فتقدم شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المطورة لوجهة مسار، نموذجًا مختلفًا، فقد ارتفعت إيراداتها بنسبة 29.4% إلى 1.64 مليار ريال في الربع الثالث من 2026، مدفوعة بصورة أساسية بمبيعات الأراضي، لكنني لا أرى أن هذا النمو يمكن نسبته مباشرة إلى الطلب الجديد من غير السعوديين، لأن نموذج الشركة يقوم على بيع الأراضي للمطورين، وليس بيع الوحدات السكنية النهائية للمشترين.
وفي الأول من نوفمبر، وقعت الشركة اتفاقيات لبيع ثلاث قطع أراضٍ سبق حجزها، بقيمة 441.1 مليون ريال، لصالح كيان تابع لصندوق عقاري، وقد يظهر أثر النظام الجديد على «مسار» بصورة غير مباشرة، من خلال ارتفاع الطلب على الأراضي وزيادة الأسعار التي يكون المطورون مستعدين لدفعها مقابل المواقع المتميزة، لكن الفصل بين هذا الأثر المحتمل والإيرادات الناتجة عن عمليات البيع المعتادة يظل ضروريًّا عند تحليل النتائج.
وتختلف شركة جبل عمر للتطوير نسبيًّا عن الشركتين، إذ تستهدف بيع وحدات سكنية فندقية مكتملة البناء، وهو نموذج قد يسمح بظهور الأثر المالي بوتيرة أسرع مقارنة بمشروعات البيع على الخارطة، وكانت الشركة تستهدف طرح 400 وحدة خلال عام 2026 بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مع التخطيط لاستخدام معظم المتحصلات في سداد الديون.
وفي 8 نوفمبر، أعلنت جبل عمر توقيع أول اتفاقية مع وسيط لتسويق وحدات فندقية فاخرة، بدءًا من وحدات «العنوان جبل عمر مكة»، لكنها لم تفصح عن مبيعات مكتملة أو متحصلات فعلية، كما أن نمو إيرادات الربع الثالث جاء أساسًا من الأنشطة الفندقية والتجارية، بما فيها فندق روتانا الجديد، ولم يظهر بعد أثر واضح لمبيعات الوحدات المستهدفة، ومن وجهة نظري، فإن تقييم هذه الخطوة يجب ألا يقتصر على عدد الوحدات المطروحة، بل ينبغي أن يمتد إلى حجم المبيعات المنفذة، وقيمة المتحصلات، ومدى توجيهها إلى تحسين المركز المالي وخفض أعباء الديون.
وعلى مستوى السوق، أرى أن النظام الجديد يفتح مجالًا أوسع لجذب رؤوس الأموال إلى مكة والمدينة، من خلال تمكين غير السعوديين المسلمين من التملك ضمن النطاقات المعتمدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في دعم السياحة الدينية وتطوير القطاع العقاري وجذب الاستثمارات، لكن دورة تحويل الطلب إلى قيمة مالية تختلف من شركة إلى أخرى؛ ففي مدينة المعرفة يرتبط الاعتراف بالإيرادات بتقدم أعمال البناء، وفي مسار يظهر الأثر المحتمل عبر الطلب على الأراضي وأسعارها، بينما قد يكون البيع المباشر للوحدات المكتملة في جبل عمر أقرب إلى تحقيق متحصلات فعلية عند إتمام الصفقات.
وألاحظ أن بعض المستثمرين يميلون إلى التعامل مع إعلانات الحجوزات باعتبارها إيرادات مستقبلية شبه مؤكدة، وهو ما قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير الأثر المالي قصير الأجل، وهنا أستحضر ما يناقشه مورغان هاوسل في كتابه The Psychology of Money بشأن دور الزمن والصبر والسلوك الاستثماري في التمييز بين النشاط الظاهر والقيمة المتحققة فعليًّا، فليس كل مؤشر إيجابي في السوق يعني تحسنًا فوريًّا في الأرباح، كما أن ارتفاع الطلب لا يضمن بالضرورة تحوله إلى تدفقات نقدية بالسرعة التي تتوقعها الأسواق.
ومن زاوية تخصيص رأس المال، أفضل أن يركز المستثمر المؤسسي على الشركات التي تمتلك وحدات مكتملة أو قريبة من الاكتمال، أو التي تقدم إفصاحات واضحة بشأن معدلات تحويل الحجوزات إلى عقود رسمية، وقيمة المبالغ المحصلة، وتوقيت الاعتراف بالإيرادات، أما الشركات التي تعتمد على البيع على الخارطة، فيجب تقييمها وفق جدول التنفيذ ونسب الإنجاز والقدرة على تمويل المشروعات، وليس بناءً على إجمالي قيمة الحجوزات وحدها.
كما أرى أن متابعة استخدام المتحصلات تمثل عاملًا أساسيًّا، خصوصًا في الشركات التي تستهدف توجيهها إلى خفض الديون، فالأثر الاستثماري لا يتحدد فقط بحجم المبيعات الجديدة، بل أيضًا بقدرتها على تحسين الميزانيات العمومية وتقليص تكاليف التمويل وتعزيز التدفقات النقدية، وفي المقابل، تتمثل المخاطرة الرئيسية في الاعتماد على نمو الإيرادات الإجمالي دون فصل مصادره، أو افتراض أن الطلب الجديد هو المحرك الأساسي للنتائج قبل توافر الإفصاحات التي تثبت ذلك.
وأعتقد أن النتائج والإفصاحات السنوية المقبلة، بحلول 31 مارس 2027، ستكون محطة مهمة لقياس مدى انتقال الطلب من مرحلة الحجوزات إلى العقود والمبيعات الفعلية، وسيكون من الضروري متابعة عدد الوحدات التي جرى التعاقد عليها، وقيمة المبالغ المحصلة، ونسبة المشترين غير السعوديين، إلى جانب تطور أسعار الأراضي ومعدلات التنفيذ في المشروعات المختلفة.
وفي الختام، أرى أن الفرصة العقارية في مكة والمدينة لا تتعلق فقط باتساع قاعدة المشترين بعد تطبيق نظام تملك غير السعوديين، بل بقدرة المطورين على تحويل هذا الطلب إلى إيرادات وأرباح وتدفقات نقدية مستدامة، فالفارق بين الحجز والبيع المكتمل ليس تفصيلًا محاسبيًّا، بل عنصر جوهري في تقييم الشركات وتحديد قيمتها الاستثمارية، ومن ثم، فإن المستثمر الأكثر انضباطًا هو من يراقب جودة الإفصاحات ومعدلات التحويل والتنفيذ، ويوجه رأس المال بناءً على القيمة المحققة فعلياً، لا على التوقعات وحدها.
