بوابة أنا آدم

سامر شقير: تحول الودائع يُهدد هوامش البنوك السعودية ويُعيد رسم خريطة التمويل

الأحد 22 نوفمبر 2026 12:25 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

لم تعد الودائع الرخيصة مضمونة للبنوك السعودية، بعدما شهد القطاع المصرفي تحولًا تاريخيًّا يعيد تشكيل معادلة التمويل والربحية، مع تجاوز الودائع الزمنية والادخارية الودائع تحت الطلب للمرة الأولى منذ عام 2009، هذا التحول لا يمثل مجرد تغير في سلوك المودعين، بل يضع البنوك أمام اختبار جديد يتعلق بقدرتها على تمويل النمو الاقتصادي ومشروعات رؤية 2030 دون التضحية بهوامش أرباحها.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي، بلغت الودائع الادخارية والزمنية نحو 1.42 تريليون ريال، مقابل 1.40 تريليون ريال للودائع تحت الطلب، بفارق يقارب 20 مليار ريال، ويأتي ذلك بعد أن كانت الودائع الزمنية والادخارية عند نحو 540 مليار ريال في 2022، بينما ظلت الودائع تحت الطلب تدور حول مستوى 1.4 تريليون ريال.
أرى أن المحرك الرئيسي لهذا التحول هو دورة رفع أسعار الفائدة التي بدأت في 2022، بعدما أصبحت الحسابات ذات العائد أكثر جاذبية للمودعين مقارنة بالودائع تحت الطلب التي كانت توفر للبنوك مصدرًا تمويليًّا أقل تكلفة، وغالبًا دون عائد.
وتكشف حسابات الشرق بلومبرغ، استنادًا إلى القوائم المالية لعشرة بنوك مدرجة، تراجع حصة الودائع تحت الطلب من 70.7% في الربع الأول من 2021 إلى 48.5% بنهاية الربع الثالث من 2026، بينما تضاعفت الودائع ذات العائد أكثر من ثلاث مرات، لتتجاوز 1.52 تريليون ريال، مستحوذة على نحو 83% من نمو إجمالي الودائع خلال الفترة.
ويتفق هذا التحول مع ما يوضحه مورغان هاوسل في كتابه The Psychology of Money بشأن استجابة الأفراد للحوافز المالية الواضحة، حتى عندما تتطلب التخلي عن جزء من السيولة الفورية، لكن ما يمثل قرارًا عقلانيًّا للمودعين يرفع في المقابل تكلفة الأموال على القطاع المصرفي بأكمله.
وتظهر الفروق بين البنوك بوضوح؛ إذ يحتفظ مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي بأكبر حصص الودائع تحت الطلب، بأكثر من نصف إجمالي هذه الودائع لدى البنوك المدرجة، بينما تراجعت حصة البنك السعودي للاستثمار من 53.2% إلى 17.3%، وأرى أن البنوك التي تمتلك قواعد قوية من الودائع الجارية تتمتع بميزة تنافسية نسبية، لأنها أقل تعرضًا لارتفاع تكلفة التمويل.
ومن منظور تخصيص رأس المال، ينبغي للمستثمرين المؤسسيين تقييم جودة هيكل الودائع، وليس الاكتفاء بمعدلات نمو الأرباح أو الأصول، فهامش الأمان، وفقًا لبنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor، لا يرتبط فقط برأس المال وجودة الأصول، بل يمتد إلى استدامة مصادر التمويل.
وتتمثل أبرز المخاطر في ارتفاع تكلفة الأموال، خاصة مع تحركات سايبور وتباطؤ نمو الأرباح في بعض الفترات، وهو ما قد يحد من نمو الائتمان أو يرفع تكلفته على المقترضين، بما ينعكس على القطاعات المعتمدة على التمويل المصرفي ضمن رؤية 2030، وفي المقابل، يعكس التحول تحسنًا في سلوك الادخار ونضجًا ماليًّا لدى المودعين، كما تشير بعض تقييمات وكالات التصنيف إلى استمرار كفاية مستويات السيولة رغم الضغوط.
وعلى مستوى الاقتصاد السعودي والخليجي، يعني ارتفاع تكلفة الودائع أن التمويل المصرفي أصبح أكثر ارتباطًا بأسعار السوق، بما قد يقلص الميزة السابقة للبنوك في تمويل المشروعات الكبرى بأسعار تنافسية، وقد يدفع ذلك المؤسسات والصناديق الاستثمارية إلى تفضيل البنوك ذات قواعد التمويل المتنوعة، والأكثر كفاءة في استخدام أدوات التمويل البديلة.
وأرى أن استمرار الاتجاه الحالي سيُبقي الضغوط على هوامش الفائدة الصافية، ما لم تنجح البنوك في إعادة تسعير القروض أو تحسين كفاءتها التشغيلية، ومن المرجح أن تتجه السوق إلى إعادة تقييم الأسهم المصرفية وفقًا لجودة هيكل التمويل، مع ضرورة متابعة بيانات ساما والقوائم المالية الفصلية وتطورات سايبور وتكلفة الأموال.
وكما يحذر دانيال كانيمان في كتابه Thinking, Fast and Slow من الانحياز إلى المؤشرات السطحية، فإن قراءة القطاع المصرفي تتطلب تجاوز أرقام النمو الإجمالية إلى فهم التحولات الهيكلية التي تحدد الربحية المستدامة.