• الرئيسية
• المال

شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 18 مايو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الحديد، وعلى رأسها سعر طن حديد عز، الذي ارتفع بنسبة 2.77% مقارنة بتعاملات الأمس. كما ارتفع سعر الحديد الاستثماري بنسبة 2.84%. في المقابل، سجل سعر طن الأسمنت الرمادي انخفاضًا واضحًا بنسبة 5.04%، في ظل تباطؤ الطلب في السوق.

سعر طن حديد عز اليوم

ارتفع سعر طن حديد عز اليوم إلى نحو 40647.37 جنيه، بزيادة قدرها 1097.37 جنيه عن تعاملات يوم السبت. وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام عالميًا، إلى جانب تقلبات أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، ما أدى إلى زيادة الأعباء على المصانع المنتجة.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

كما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري إلى حوالي 38580 جنيه، مسجلًا زيادة بقيمة 1065.71 جنيه، ما يعكس استمرار الضغط على السوق نتيجة ارتفاع الطلب المحلي على مواد البناء، خاصة مع دخول موسم التشييد في فصل الصيف وارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

في المقابل، سجل سعر طن الأسمنت الرمادي تراجعًا ملحوظًا ليبلغ 3328.26 جنيه، بانخفاض قدره 176.74 جنيه عن الأمس. ويأتي هذا التراجع نتيجة ضعف الطلب من شركات المقاولات، التي تترقب دخول تسهيلات البناء الجديدة حيز التنفيذ بعد إلغاء اشتراطات البناء لعام 2021.

أسعار الحديد في الشركات اليوم

سجلت أسعار الحديد في الشركات المصرية تفاوتًا واضحًا، حيث بلغ سعر طن حديد عز نحو 39000 جنيه، وسجل بشاي 38500 جنيه، بينما تراوحت أسعار شركات مثل العتال والمصريين بين 38000 و37500 جنيه. أما الشركات الأصغر مثل الكومي وسرحان فاستقرت أسعارها عند 36000 جنيه تقريبًا.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

يعكس الارتفاع في أسعار الحديد تأثر السوق المحلي بالتقلبات العالمية، حيث زادت تكلفة الخامات المستوردة والطاقة، إلى جانب التأثير المباشر لسعر الصرف. في المقابل، فإن تراجع الأسمنت يرجع إلى تباطؤ في حركة البناء بالمشروعات العقارية الصغيرة والمتوسطة، وسط ترقب المستثمرين للتسهيلات الحكومية الجديدة.

سوق العقارات في مصر.. ضغوط عرض وزيادة في الطلب

قال رضا لاشين، خبير الاقتصاد العقاري، إن أسعار العقارات في مصر وصلت إلى ذروتها حاليًا، مع تسجيل استقرار نسبي بعد العودة لتطبيق قانون البناء لعام 2008، وإلغاء اشتراطات 2021. وأوضح أن الحكومة تسعى لإعادة النشاط إلى القطاع من خلال تسهيلات جديدة في البناء من شأنها إعادة الحيوية لسوق التشطيبات.

وأكد لاشين أن السوق يعاني من فجوة كبيرة بين العرض والطلب، حيث تحتاج مصر إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، في حين لم تُنفذ سوى 60 ألف وحدة فقط منذ صدور اشتراطات 2021. وأضاف أن دخول نحو 12 مليون لاجئ عربي إلى السوق المصري أسهم في زيادة الطلب على العقارات وتآكل المعروض المتاح.

وتوقع أن تعود حركة البناء والنشاط العقاري خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، مع بدء تطبيق التسهيلات وتشغيل الأراضي المتوقفة، مما يساهم في تقليص الفجوة العقارية الحالية.