• الرئيسية
• التقنية

في خطوة هادئة لكنها مؤثرة، قامت منصة الفيديو الأكبر في العالم يوتيوب بتحديث سياسات الإشراف على المحتوى، موجهة مشرفيها لإعطاء الأولوية لـحرية التعبير حتى وإن كان هناك خطر محتمل من ضرر المحتوى، خصوصًا عندما يكون له قيمة في "المصلحة العامة".

تخفيف القيود: سياسة جديدة تُراعي المصلحة العامة

• تغيرت قواعد المنصة بشكل ملحوظ عن الفترات السابقة التي كانت تحظر المعلومات المضللة أو المحتوى المسيء بشكل صارم.

• السماح بوجود ما يصل إلى نصف مدة الفيديو يحتوي على مخالفات دون إزالته، مقارنة بالحد السابق الذي كان 25%.

• استثناء محتوى اجتماعات عامة، نقاشات سياسية، قضايا اجتماعية وثقافية من الحذف التلقائي.

سياق التغيير: ضغط سياسي ومنافسة بين منصات التواصل

• يوتيوب لم تعلن السياسة رسميًا، لكنها أدخلتها ضمن تدريب المشرفين داخليًا.

• تأتي الخطوة وسط ضغوط من جهات سياسية وناشطين على تخفيف الرقابة.

• موازاةً، منصات مثل ميتا (فيسبوك وإنستجرام) وإكس (تويتر سابقًا) خففت بدورها من إجراءات مراقبة المحتوى.

تأثير التغيير: زيادة في المحتوى الجدل وارتفاع أرقام الحذف

• رغم التراخي، زادت عمليات إزالة مقاطع الفيديو التي تحض على الكراهية والإساءة بنسبة 22% في الربع الأول من 2025 مقارنة بالعام السابق.

• منتقدون يرون أن التغيير يعطي الأولوية لتفاعل المستخدمين وأرباح الإعلانات على حساب سلامة المجتمع.

معايير أكثر مرونة: استثناءات للمحتوى "ذو القيمة"

• توسعت الاستثناءات لتشمل فيديوهات ذات قيمة تعليمية أو وثائقية أو سياسية، حتى لو تضمنت انتهاكات.

• يشمل المحتوى المحمي من الحذف مناقشات حول الانتخابات، الأيديولوجيات، العرق، الجنس، التوجه الجنسي، الإجهاض، الهجرة والرقابة.

• الطلب من المشرفين تجنب الحذف الفوري ورفع الحالات غير الواضحة للقرار.

أمثلة من التطبيق العملي للسياسة الجديدة

• السماح بفيديوهات تنشر معلومات مضللة حول لقاحات كوفيد-19 إذا كانت ذات صلة بالنقاش العام.

• السماح ببقاء محتوى يحتوي على إهانات أو تهديدات رغم وجود مخالفات متفرقة.

• قبول فيديوهات تتضمن مشاهد تخيلية لأحداث سياسية مثيرة للجدل.

مخاوف الخبراء

• بعض الباحثين يرون أن السياسة قد تميل باتجاه التراخي المفرط على حساب توازن الخطاب السياسي والآداب العامة.

• القلق من تفاقم انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية نتيجة هذا التغيير.

يوتيوب تخوض تجربة جديدة في موازنة حرية التعبير مع مخاطر المحتوى المسيء، في ظل ضغط سياسي وتنافس مع منصات أخرى، وسط جدل مستمر حول مدى نجاح هذه السياسة في حماية المجتمع الرقمي.