• الرئيسية
• الأخبار

‎أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن محدودية إنتاج البن السعودي تمثل فرصة استثمارية استراتيجية في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق البن العالمية، مشيراً إلى أن الندرة الطبيعية للمنتج المحلي، إلى جانب ارتفاع الطلب الداخلي والدعم المؤسسي، يمكن أن تحول القطاع إلى نموذج للاستثمار في الأصول الزراعية المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية.
‎
‎وأوضح سامر شقير أن قطاع البن في منطقة جازان يمتلك مقومات تنافسية فريدة، حيث يتركز الإنتاج في أكثر من ألفي مزرعة تضم مئات الآلاف من الأشجار، وهو حجم إنتاج محدود مقارنة بالأسواق العالمية الكبرى، لكنه يمنح المنتج السعودي خصوصية مرتبطة بالمنشأ والجودة والهوية المحلية.
‎
‎وقال سامر شقير: "محدودية العرض في البن السعودي لا تمثل عائقاً أمام النمو، بل يمكن أن تكون ميزة تنافسية إذا تمت إدارتها بشكل مدروس. المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن أصول تجمع بين النمو الهيكلي والقدرة على الحفاظ على الهوامش، وهذا ما يوفره قطاع البن المتخصص عندما يتم تطويره ضمن منظومة متكاملة".
‎
‎وأشار سامر شقير، إلى أن اضطرابات الإمدادات العالمية الناتجة عن التغيرات المناخية والتقلبات في مناطق الإنتاج الرئيسية أدت إلى ارتفاع مستويات عدم اليقين في أسواق البن الدولية، في حين يوفر الإنتاج المحلي المحدود في المملكة درجة أعلى من الاستقرار النسبي، مدعوماً بالطلب الداخلي المتنامي على المنتجات الفاخرة.
‎
‎وأوضح سامر شقير، أن نمو قطاع الضيافة والمقاهي والسياحة والترفيه في المملكة يعزز الطلب على البن السعودي، ويمنح المنتج المحلي فرصة لبناء علامة تجارية ذات قيمة تتجاوز الجانب الزراعي لتصبح جزءاً من تجربة استهلاكية وسياحية متكاملة.
‎
‎وأضاف سامر شقير أن قصة المنشأ المرتبطة بمنطقة جازان تمثل عنصراً مهماً في بناء القيمة الاقتصادية للمنتج، موضحاً أن الأسواق العالمية تشهد طلباً متزايداً على المنتجات الزراعية المتخصصة التي تجمع بين الجودة والهوية والاستدامة.
‎
‎وأكد أن تطوير قطاع البن السعودي يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور المناطق الريفية في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاستثمارات المؤسسية في هذا المجال يمكن أن تدعم خلق وظائفمن فقط في زيادة الإنتاج الزراعي، بل في بناء سلسلة قيمة متكاملة تشمل تحسين الإنتاج، وتقنيات المعالجة، والتحميص، والتعبئة، والت جديدة وتطوير صناعات مرتبطة بالزراعة والتصنيع والتصدير.
‎
‎وقال سامر شقير: "الفرصة الاستثمارية الحقيقية لا تكمن فقط في زيادة الإنتاج الزراعي، بل في بناء سلسلة قيمة متكاملة تشمل تحسين الإنتاج، وتقنيات المعالجة، والتحميص، والتعبئة، والتسويق العالمي. القيمة الأكبر تتحقق عندما يتحول المنتج الزراعي إلى علامة تجارية عالمية".
‎
‎وأشار إلى أن الدعم المؤسسي الموجه لتطوير قطاع البن السعودي، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية والتصنيعية، يمثل عاملاً مهماً في تسريع انتقال القطاع من الإنتاج التقليدي إلى نموذج أكثر احترافية وقدرة على المنافسة.
‎
‎وأوضح أن التوسع في الإنتاج يجب أن يتم وفق منهجية تحافظ على جودة المنتج وتميزه، محذراً من أن النمو غير المدروس قد يؤثر على الخصائص التي تمنح البن السعودي قيمته السوقية.
‎
‎وأضاف: "الحفاظ على الندرة والجودة لا يتعارض مع التوسع، بل يتطلب استخدام التكنولوجيا الزراعية المناسبة، مثل تقنيات الري الذكي وتحسين كفاءة المزارع وتطوير الأصناف الملائمة للظروفزايد إلى الزراعة المتخصصة باعتبارها فئة أصول توفر تنويعاً للمحافظ، خصوصاً عندما ترتبط بعوامل طلب طويلة الأجل وسلا المحلية، بما يضمن نمواً مستداماً دون فقدان الميزة التنافسية".
‎
‎وأشار سامر شقير إلى أن المستثمرين المؤسسيين ينظرون بشكل متزايد إلى الزراعة المتخصصة باعتبارها فئة أصول توفر تنويعاً للمحافظ، خصوصاً عندما ترتبط بعوامل طلب طويلة الأجل وسلاسل قيمة قابلة للتطوير.
‎
‎وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيز المستثمرين على متابعة توسع الإنتاج في جازان، وتطور القدرات التصنيعية، ونمو الصادرات، إضافة إلى قدرة العلامات التجارية السعودية على دخول الأسواق الدولية المتخصصة.
‎
‎وقال سامر شقير: "خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، سيكون نجاح القطاع مرتبطاً بقدرة المملكة على بناء نموذج تجاري متكامل للبن السعودي يجمع بين الجودة والاستدامة والوصول إلى الأسواق العالمية".
‎
‎وأكد أن الاستثمار في قطاع البن لا يمثل مجرد فرصة زراعية، بل جزءاً من التحول الأوسع نحو اقتصاد أكثر تنوعاً يعتمد على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مشيراً إلى أن نجاح التجربة يمكن أن يقدم نموذجاً لتطوير قطاعات زراعية متخصصة أخرى داخل المملكة.
‎
‎واختتم رائد الاستثمار سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن الميزة التنافسية للبن السعودي تكمن في التوازن بين التوسع والحفاظ على التفرد، وأن الإدارة الذكية لرأس المال ستحدد قدرة القطاع على التحول إلى صناعة مستدامة ومربحة ضمن الاقتصاد غير النفطي.