• الرئيسية
• الأخبار

إعلان مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن انعقاد النسخة العاشرة من المبادرة (FII10) في الرياض خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر 2027، بدلًا من أكتوبر 2026، لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره مجرد تغيير في موعد مؤتمر استثماري، بل كإشارة إلى أهمية الجودة والعمق في المنصات التي تؤثر في قرارات المستثمرين وتدفقات رأس المال.
بحسب إعلان المؤسسة، يأتي تأجيل النسخة التاريخية، التي تُقام تحت شعار «قوة الإرث»، بهدف ضمان أعلى مستويات المشاركة الدولية والحضور والأثر، ومن وجهة نظري، فإن هذا المنطق يتماشى مع طبيعة الاستثمار المؤسسي، الذي لا يقيس نجاح المنصات بعدد المشاركين أو حجم الإعلانات فقط، وإنما بقدرتها على تحويل الحوار إلى شراكات واستثمارات ومشروعات قابلة للتنفيذ.
على مدى عقد، أصبحت مبادرة مستقبل الاستثمار منصة مهمة تجمع صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول والمستثمرين وصناع القرار من مختلف الأسواق، وهذا الدور يعزز موقع الرياض كمركز إقليمي للحوار حول مستقبل الاستثمار، خصوصًا في مرحلة تعيد فيها السعودية تشكيل مصادر النمو وتوسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي ضمن مستهدفات رؤية 2030.
في هذا السياق، أرى أن تأجيل النسخة العاشرة قد يمنح المشاركين مساحة أكبر لإعادة تقييم الأولويات الاستثمارية وبناء شراكات أكثر نضجًا، فالمستثمر المؤسسي لا يحتاج إلى مزيد من الإعلانات بقدر حاجته إلى وضوح أكبر بشأن العائد المتوقع، وهيكل المخاطر، والقدرة على التنفيذ.
وهنا تبرز أهمية تخصيص رأس المال، أعتقد أن المستثمرين العالميين سيواصلون النظر إلى السعودية من زاوية القطاعات القادرة على إنتاج نمو مستدام، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات المالية، لكن قراراتهم ستصبح أكثر انتقائية مع ارتفاع تكلفة رأس المال وتزايد المنافسة بين الأسواق الناشئة على جذب الاستثمارات.
ومن هذه الزاوية، فإن قيمة مبادرة مستقبل الاستثمار لا تكمن فقط في الصفقات التي تُعلن خلالها، وإنما في قدرتها على تقليل عدم اليقين المعلوماتي وبناء الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية والشركات، وكلما تحولت النقاشات إلى شراكات طويلة الأجل وتدفقات رأسمالية فعلية، أصبحت المبادرة أكثر تأثيرًا في عملية تخصيص رأس المال.
كما أن شعار «قوة الإرث» يحمل دلالة استثمارية مهمة؛ فالميزة التنافسية لا تُبنى من خلال حدث منفرد، وإنما من تراكم المؤسسات والكفاءات والعلاقات والقدرة على التنفيذ، وهذا يتوافق مع الفكرة التي طرحها مايكل بورتر بشأن بناء الميزة التنافسية للدول عبر تراكم القدرات على مدى الزمن، وليس من خلال مبادرات منفصلة.
في المقابل، لا يخلو تأجيل الفعاليات الكبرى من مخاطر، فاستمرار التأجيل قد يؤثر في الزخم قصير الأجل لبعض القطاعات التي تعتمد على المؤتمرات الكبرى للإعلان عن الشراكات والصفقات، لذلك، يجب ألا يربط المستثمرون توقعاتهم بمواعيد المؤتمرات، بل بالمؤشرات الأساسية مثل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو القطاعات غير النفطية، وتقدم مشروعات التنويع، وقدرة الشركات والمشروعات على تحقيق عوائد مستدامة.
وأرى أن هذا المنطق ينطبق على الاقتصاد الخليجي بصورة أوسع، فالمنافسة بين العواصم الخليجية على جذب رؤوس الأموال أصبحت أكثر حدة، لكن المستثمر الذي يبني تعرضه للمنطقة على أساس تنويع القطاعات والأصول، وليس على زخم حدث واحد، سيكون أكثر قدرة على التعامل مع التقلبات الجيوسياسية والمالية.
في تقديري، يمثل نقل موعد FII10 فرصة لإعادة ضبط التوقعات نحو استثمارات أكثر انتقائية وطويلة الأجل، وفي النهاية، لا تُقاس قوة أي منصة استثمارية بعدد الإعلانات التي تصدر منها، وإنما بحجم رأس المال الذي يتحول من التعهد إلى التنفيذ، وبقدرتها على بناء شراكات تستمر بعد انتهاء الحدث، وهذا تحديدًا هو الاختبار الحقيقي لـ«قوة الإرث» في العقد المقبل.