• الرئيسية
• الأخبار

قد تكون الثروة الأكثر تأثيرًا في مستقبل الاقتصاد السعودي موجودة تحت الأرض، وليس في حقول النفط وحدها، فمع اكتشاف 5680 موقع تمعدن حتى نهاية 2025، تتشكل أمام المملكة فرصة استراتيجية لتحويل ثرواتها المعدنية إلى محرك اقتصادي جديد، يفتح أبوابًا واسعة أمام الاستثمار المؤسسي والصناعات التحويلية ويعيد رسم خريطة التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030.
أرى أن بلوغ عدد مواقع التمعدن المكتشفة هذا المستوى، وفقًا لإحصاءات الثروة المعدنية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، يمثل مؤشرًا هيكليًّا يتجاوز مجرد تسجيل رقم قياسي، فالزيادة التدريجية في المواقع المكتشفة، بالتوازي مع نمو عدد الرخص السارية، تعكس تطورًا في أعمال المسح الجيولوجي والاستكشاف وتنظيم النشاط التعديني.
وتأتي أهمية هذا التطور في وقت تسعى فيه السعودية إلى بناء مصادر نمو جديدة تقلل حساسية اقتصادها لتقلبات أسعار النفط، وهو ما يجعل التعدين أحد المحاور الرئيسية القادرة على دعم التنويع وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية.
ومن وجهة نظري، فإن تنوع مواقع التمعدن بين المعادن الفلزية واللافلزية يمنح القطاع ميزة إضافية؛ إذ ترتبط المعادن اللافلزية بمواد البناء والمدخلات الصناعية، بينما تفتح المعادن الفلزية المجال أمام صناعات أعلى قيمة مضافة، وتوفر فرصًا استثمارية تمتد من الاستخراج إلى المعالجة والتصنيع.
لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في اكتشاف المواقع أو امتلاك التراخيص، بل في تحويل هذه الموارد إلى مشروعات إنتاجية مستدامة. وهنا أتوقع أن يتجه رأس المال المؤسسي نحو الشركات التي تمتلك رخصا سارية وبنية تحتية وقدرات تشغيلية، إلى جانب شركات المعدات والخدمات الهندسية المرتبطة بسلسلة القيمة التعدينية.
وأرى أن معالجة المعادن داخل المملكة تمثل إحدى أهم الفرص الاستثمارية، لأنها ترفع القيمة المضافة محليًّا وتحد من الاعتماد على تصدير المواد الخام، فضلًا عن قدرتها على خلق فرص جديدة أمام الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.
وهذا يتفق مع طرح مايكل بورتر في كتابه The Competitive Advantage of Nations، بشأن بناء الميزة التنافسية للدول من خلال التخصص والتكامل بين الصناعات، فالمملكة لن تحقق كامل العائد الاقتصادي من ثرواتها المعدنية بمجرد استخراجها، وإنما من بناء تجمعات صناعية تربط التعدين بالتصنيع والتكنولوجيا والنقل والخدمات.
ومن منظور تخصيص رأس المال، أفضل أن تتجه الاستثمارات إلى ثلاثة مسارات رئيسية: الشركات صاحبة التراخيص القابلة للتحول إلى إنتاج تجاري، ومزودو المعدات والخدمات الهندسية، والصناديق التي تستثمر في البنية التحتية وسلاسل القيمة المرتبطة بالمعادن.
وفي المقابل، تظل هناك مخاطر تتعلق بطول دورة الاستثمار، وارتفاع تكاليف التمويل والطاقة، ونقص الكفاءات المتخصصة، فضلًا عن المتطلبات التنظيمية والبيئية، كما أن الاعتماد على ارتفاع أسعار المعادن دون وجود هوامش أمان كافية قد يعرض المشروعات لضغوط مالية عند تغير ظروف الأسواق العالمية.
وهنا تبرز أهمية مفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor، والذي ينبغي تطبيقه على المشروعات التعدينية من خلال تقييم قدرتها على تحمل تقلبات الأسعار وتكاليف التشغيل والتمويل طويل الأجل.
وفي تقديري، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في نمو تدريجي للاستثمارات التعدينية خلال السنوات المقبلة، بشرط تسريع إصدار الرخص وتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة التنفيذ، كما أن نجاح هذا المسار سيعزز فرص التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال سلاسل التوريد والصناعات المرتبطة بالمعادن.
لذلك، ينبغي ألا ينصب اهتمام المستثمرين على أعداد المواقع المكتشفة وحدها، بل على مؤشرات الإنتاج الفعلي والجدوى التجارية وحجم الاستثمارات التي تتحول إلى طاقات تشغيلية.
في المحصلة، أرى أن امتلاك السعودية قاعدة تضم 5680 موقع تمعدن يمثل نقطة انطلاق مهمة لبناء قطاع اقتصادي جديد، لكن القيمة الحقيقية لهذه الثروة ستظهر عندما تتحول من خرائط جيولوجية وتراخيص إلى مناجم ومصانع وصادرات وفرص استثمارية مستدامة، وهذا هو الاختبار الأهم لنجاح التعدين باعتباره إحدى ركائز اقتصاد ما بعد النفط ورؤية 2030.