• الرئيسية
• الأخبار

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن توجه صندوق أوبك للتنمية الدولية لزيادة تمويلاته خلال عام 2026 يعكس تنامي دور مؤسسات التمويل التنموي في دعم مشروعات البنية التحتية والاستدامة وتعزيز التجارة، بما يفتح فرصًا جديدة أمام المستثمرين والقطاع الخاص للدخول في شراكات طويلة الأجل داخل الأسواق الناشئة.

وأوضح شقير أن الصندوق يواصل توسيع نشاطه في تمويل المشروعات التنموية، مع التركيز على قطاعات الطاقة، وإدارة الموارد المائية، والبنية التحتية، وتمويل التجارة، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية، وهو ما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو الاستثمار المستدام والتمويل المختلط الذي يجمع بين رؤوس الأموال التنموية والاستثمارات الخاصة.

وقال: "مؤسسات التمويل متعددة الأطراف أصبحت عنصرًا أساسيًا في تقليل المخاطر وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، خاصة في المشروعات التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وفترات استثمار طويلة."

وأضاف شقير أن هذا التوجه يوفر فرصًا مهمة للشركات الخليجية والعربية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة المياه، والهندسة، والخدمات اللوجستية، والتقنيات البيئية، للاستفادة من المشروعات التي يدعمها الصندوق في الدول الشريكة.

وأشار إلى أن التمويل التنموي لم يعد يقتصر على تقديم القروض، بل أصبح أداة لتحفيز النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا، وبناء شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص، بما يعزز استدامة المشروعات ويرفع قدرتها على جذب استثمارات إضافية.

وأضاف: "الاستثمار في مشروعات المناخ والبنية التحتية وتمويل التجارة يمثل فرصة استراتيجية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة مرتبطة باحتياجات تنموية حقيقية، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على الحلول المستدامة."

وأكد شقير أن رؤية السعودية 2030، إلى جانب خطط التنمية في دول الخليج، تتيح للشركات الإقليمية فرصة لتوسيع حضورها في الأسواق الدولية من خلال تصدير الخبرات والتقنيات في مجالات الطاقة النظيفة، وإدارة المياه، والبنية التحتية الذكية، بالتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية.

واختتم شقير تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذه المبادرات يعتمد على الحوكمة الفعالة، والشفافية، وحسن اختيار المشروعات، مشيرًا إلى أن الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص ستظل من أبرز المحركات لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستقرار في الأسواق الناشئة خلال السنوات المقبلة.