• الرئيسية
• الأخبار

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن ارتفاع معدلات شحن النفط الخام عبر ميناء ينبع يعكس المرونة التشغيلية التي تتمتع بها منظومة الطاقة السعودية، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية وضمان استمرارية الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وأوضح شقير أن الاعتماد بصورة أكبر على خط الأنابيب شرق–غرب وميناء ينبع يعزز من أهمية البنية التحتية اللوجستية في دعم صادرات النفط، ويؤكد أن الاستثمار في الموانئ وخطوط الأنابيب ومنشآت التخزين سيظل أحد المحركات الرئيسية لاستدامة قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن أي ضغوط على سلاسل الإمداد العالمية تبرز الحاجة إلى تطوير قدرات التصدير ورفع كفاءة المرافق اللوجستية، بما يضمن الحفاظ على مرونة الصادرات السعودية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتغيرات في الأسواق الدولية.

وأضاف شقير أن المستثمرين المؤسسيين ينظرون إلى البنية التحتية للطاقة باعتبارها أحد أهم الأصول الاستراتيجية، لما توفره من استقرار في التدفقات النقدية وفرص نمو طويلة الأجل، خاصة في ظل استمرار الطلب العالمي على الطاقة وتوسع الاستثمارات في مشروعات النقل والتخزين.

وأكد أن أي توسعات مستقبلية في مرافق التصدير أو التخزين ستسهم في تعزيز تنافسية المملكة في أسواق الطاقة، وتدعم مكانتها كأحد أكبر موردي النفط في العالم، إلى جانب توفير فرص استثمارية جديدة في قطاعات الخدمات اللوجستية والهندسة والطاقة.

وأشار شقير إلى أن المملكة تواصل تنفيذ استثمارات نوعية في البنية التحتية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وهو ما يعزز أمن الطاقة ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويدعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

واختتم شقير بالتأكيد على أن المستثمرين سيواصلون مراقبة تطورات البنية التحتية للطاقة والسياسات المرتبطة بالإمدادات العالمية، باعتبارها عوامل مؤثرة في قرارات الاستثمار وتخصيص رأس المال على المدى الطويل.