• الرئيسية
• الأخبار

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن تثبيت موديز للتصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل رسالة ثقة عالمية قوية في متانة الاقتصاد السعودي ونجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها رؤية 2030.

وأوضح شقير أن هذا التصنيف لا يُعد مجرد تقييم مالي، بل يعكس قدرة المملكة على بناء اقتصاد متنوع ومستدام يتمتع بدرجات عالية من الاستقرار والمرونة، ما يجعل السعودية واحدة من أكثر الأسواق جذبًا لرؤوس الأموال العالمية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف رائد الاستثمار أن هذا الإنجاز يفتح الباب أمام موجة جديدة من الفرص الاستثمارية في قطاعات استراتيجية تشمل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة والترفيه والبنية التحتية الرقمية.

سامر شقير: الاستقرار الائتماني يعزز ثقة المستثمرين العالميين

وأشار سامر شقير إلى أن رفع مستويات الثقة الدولية بالاقتصاد السعودي يمثل عاملًا محوريًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المحلية.

وأكد شقير أن تأكيد موديز للتصنيف عند Aa3 بنظرة مستقرة يعكس نجاح المملكة في تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة خفضت مستويات المخاطر وعززت كفاءة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذا التصنيف يمنح المستثمرين العالميين إشارة واضحة بأن السعودية أصبحت بيئة أعمال مستقرة وقادرة على تحقيق نمو طويل الأجل، خاصة مع استمرار المشاريع العملاقة والإصلاحات التنظيمية والمالية.

مشاريع صندوق الاستثمارات العامة تقود التحول الاقتصادي

وأوضح سامر شقير أن الإنجازات الاقتصادية الحالية ترتبط بشكل مباشر بالمشاريع الاستراتيجية التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة ضمن رؤية 2030.

وأشار شقير إلى أن مشاريع مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، والدرعية، أصبحت منصات اقتصادية واستثمارية عالمية قادرة على جذب الشركات الدولية ورؤوس الأموال الضخمة.

وأكد أن هذه المشاريع لا تقتصر على تطوير البنية التحتية فقط، بل تسهم في خلق منظومة اقتصادية جديدة قائمة على الابتكار والتقنية والسياحة والاستدامة.

سامر شقير: 2026 يحمل فرصًا استثمارية استثنائية في السعودية

وأوضح سامر شقير أن السنوات المقبلة، خاصة مع اقتراب 2026، ستشهد تسارعًا كبيرًا في النمو الاقتصادي والاستثماري داخل المملكة، مدعومًا بالتصنيف الائتماني القوي والسياسات الاقتصادية المستقرة.

وأشار شقير إلى أن أبرز الفرص الاستثمارية التي يجب على المستثمرين التركيز عليها تشمل:

- الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.

- مشاريع الطاقة المتجددة والاستدامة المدعومة بسياسات حكومية واضحة.

- قطاع السياحة والترفيه مع التوسع الكبير في مشاريع القدية والبحر الأحمر.

- القطاع العقاري والخدمات المرتبطة بالمدن الجديدة والمشاريع العملاقة.

- البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات التي تشهد نموًا متسارعًا.

وأكد شقير أن المستثمرين الذين يمتلكون رؤية طويلة الأجل سيكونون الأكثر قدرة على الاستفادة من هذه التحولات الاقتصادية الكبرى.

الاستقرار المالي وتراجع تكاليف التمويل يدعمان المستثمرين

وأشار سامر شقير إلى أن الحفاظ على تصنيف ائتماني مرتفع يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف التمويل وزيادة جاذبية المشاريع الكبرى، ما يمنح الشركات ورواد الأعمال فرصًا أكبر للتوسع والنمو.

وأضاف شقير أن هذا الاستقرار المالي يعزز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات المستقبلية، خاصة مع استمرار الدعم الحكومي والحوافز المرتبطة برؤية 2030.

وأوضح أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مثالية للشركات المحلية والدولية للدخول في شراكات استراتيجية طويلة الأجل داخل السوق السعودية.

سامر شقير: رؤية 2030 تعيد رسم خريطة الاقتصاد الإقليمي

وأكد سامر شقير أن رؤية 2030 لم تعد مجرد خطة تنموية، بل أصبحت مشروعًا اقتصاديًا متكاملًا يُعيد صياغة مكانة السعودية كمركز عالمي للاستثمار والابتكار.

وأشار شقير إلى أن التحول نحو الاقتصاد غير النفطي، إلى جانب تطوير قطاعات السياحة والتقنية والطاقة الخضراء، جعل المملكة واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا وأكثرها جذبًا للاستثمارات المستقبلية.

وأضاف أن المستثمر الذي يتحرك اليوم برؤية استراتيجية واضحة سيكون جزءًا من واحدة من أكبر قصص التحول الاقتصادي في المنطقة والعالم.

سامر شقير: الفرصة التاريخية بدأت الآن

واختتم سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أن الاستقرار الائتماني والرؤية الاقتصادية الطموحة يشكلان معًا بيئة استثمارية استثنائية لكل من يبحث عن النمو طويل الأجل.

وأوضح شقير أن السعودية أصبحت اليوم منصة عالمية للفرص، مشددًا على أن النجاح في المرحلة المقبلة سيكون من نصيب المستثمرين القادرين على قراءة التحولات الاقتصادية مبكرًا والتحرك بثقة نحو القطاعات المستقبلية التي تقودها رؤية 2030.