• الرئيسية
• الأخبار

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن فرض المفوضية الأوروبية غرامة إجمالية بقيمة 890 مليون يورو (ما يعادل مليار دولار تقريبًا) على شركة جوجل بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، يتجاوز كونها مجرد عقوبة مالية ليُشكل محطة مفصلية في إعادة تشكيل خريطة المنافسة وتدفقات الاستثمار التقني عالميًّا.
وأكد رائد الاستثمار، أن الغرامة الموزعة بين 460 مليون يورو لممارسات تفضيل الخدمات الخاصة في نتائج البحث، و430 مليون يورو لتقييد المطورين على متجر "جوجل بلاي"، تمثل أول تطبيق فعلي صارم للقانون الأوروبي الجديد ضد الحراس الرقميين، ورغم أن القيمة المالية تُعد محدودة مقارنة بإيرادات شركة "ألفابت"، إلا أن أثرها الحقيقي يكمن في إلزام الشركة بإجراء تغييرات جوهرية في نموذج تشغيلها خلال 60 يومًا، تحت طائلة غرامات يومية تصل إلى 5% من رقم أعمالها العالمي.
وأوضح شقير، أن هذا القرار يرفع من مستوى "مخاطر الحوكمة التنظيمية" لدى المستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية، مفصلًا أن الأسواق تشهد تحولًا أعمق في كيفية تقييم المنصات الرقمية؛ حيث يبدأ رأس المال المؤسسي بالتفريق بوضوح بين الشركات التي تبني قيمة مضافة عبر الابتكار التكنولوجي الحقيقي، وتلك التي تعتمد استراتيجيتها على الاحتكار والسيطرة على نقاط الدخول الرقمية.
وقال سامر شقير: إن فتح قنوات التواصل والدفع خارج المتاجر المغلقة يمنح المطورين والمنافسين المحليين في قطاعات التجارة الإلكترونية، والبحث المتخصص، والسياحة، فرصة استعادة حصص سوقية وهوامش ربحية أعلى.
وتنعكس هذه التطورات على الاقتصادات الناشئة وطموحات المنطقة، ولا سيما في ظل برامج التنويع الاقتصادي مثل رؤية السعودية 2030، حيث تفتح زيادة التنافسية العالمية آفاقًا جديدة أمام الشركات الوطنية للتوسع والابتكار، وتدعم بناء بيئات رقمية جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
واختتم سامر شقير بالإشارة إلى أن التحدي القادم أمام شركات التكنولوجيا يتجسد في قدرتها على التكيُّف مع البيئات التنظيمية المتعددة؛ فرأس المال العالمي بات يتجه بطبيعته نحو المرونة، والشركات التي تستوعب هذا التحول مبكرًا وتُعيد ابتكار نماذج أعمالها ستكون الأكثر قدرة على تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين.