• الرئيسية
• المال

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن التدخل المنسق بين اليابان والولايات المتحدة لدعم الين يمثل تحولًا مهمًا في حسابات سوق الصرف، لأنه يؤكد أن السلطات مستعدة للتحرك عندما تصبح تحركات العملة مفرطة أو غير منظمة، ويجعل احتمالات التدخل عاملًا مباشرًا في نماذج المخاطر الاستثمارية.

وأوضح شقير، أن الين تراجع إلى نحو 163.99 ينًا للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ نحو 40 عامًا، قبل أن يؤدي التدخل المنسق إلى دفعه مؤقتًا إلى نحو 155.20 ينًا، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى منطقة 159.50 ينًا للدولار.

وأشار شقير، إلى أن وزارة المالية اليابانية أكدت عمليات شراء الين، بينما شاركت وزارة الخزانة الأمريكية في التدخل عبر بيع اليورو مقابل الين، في تحرك غير معتاد استهدف دعم العملة اليابانية دون إرسال إشارة أوسع بشأن إضعاف الدولار، وقدرت قيمة التدخل الياباني بما يصل إلى نحو 36.6 مليار دولار.

وأكد شقير، أن التدخل لا يغير العوامل الأساسية المؤثرة في الين، وعلى رأسها فروق أسعار الفائدة، لكنه يغير بصورة واضحة حسابات المستثمرين في صفقات «Carry Trade»، لأن احتمال تدخل السلطات أصبح متغيرًا لا يمكن تجاهله.

وأضاف شقير، أن استقرار الين قد يحد من مخاطر التصفية المفاجئة للمراكز الممولة بالعملة اليابانية، بينما قد تواجه الشركات اليابانية المصدرة ضغوطًا على هوامشها إذا استمرت العملة في التعافي.

ويرى سامر شقير، أن المرحلة المقبلة ستتطلب مراقبة التفاعل بين التدخل في سوق الصرف وسياسة بنك اليابان، مؤكدًا أن تخصيص رأس المال في الأصول اليابانية سيصبح أكثر انتقائية، مع تفضيل الشركات القادرة على إدارة تقلبات العملة والحفاظ على هوامش ربحية مستقرة.